عمان - نضال الوقفي

توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% العام المقبل، في اختتام فريقه المناقشات التي عقدت عن بعد مع الجهات المعنية في الأردن. وتضمن إعلان الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الاردن ويدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وبحسب صندوق النقد، فإن رئيس فريق خبرائه علي عباس لفت إلى أن السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في عام 2020، وأن ينمو بمعدل 2,5% في عام 2021، انعكاسا لتوقع حدوث تعافٍ تدريجي مع انحسار جائحة الكوفيد 19، و أن الاستراتيجية المالية في الأردن ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة. ووفق صندوق النقد، فإن رئيس فريق خبرائه أوضح أن جائحة كوفيد-19 تركت آثارا على الاقتصاد. فحدث تصاعد كبير في البطالة، وتراجعت السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، وانخفضت إيرادات الحكومة المركزية وكيانات القطاع العام الأخرى. مضيفا أن إصلاحات الإنفاق العام ترمي إلى إيجاد حيز للإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع العام. كما أن إجراءات دعم السيولة والإئتمان التي قدمت إلى القطاع المصرفي والأفراد والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، جاءت في الوقت المناسب، وملائمة لدعم الاقتصاد، وتم تصميمها بما يمكَن من مراجعتها تدريجياً مع ترسخ التعافي الاقتصادي. إضافة إلى أن ربط العملة بالدولار الأميركي، يوفر دعامة موثوقة للسياسة النقدية. وتوقع الصندوق أن تظل الاحتياطيات الدولية كافية على مدار الفترة 2020-2021، عند مستوى يتجاوز 100% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات، فضلا عن ما يتمتع به النظام المصرفي في الأردن من أوضاع سليمة.