عمان - د.فتحي الأغوات

أظهرت مصفوفة الاهداف الوطنية والاهداف الاستراتيجية والأنشطة للاشتمال المالي حتى العام 2020 الصادرة عن البنك المركزي الاردني ضمن محور التمويل الأصغر رفع مستوى الشمول المالي لمن يملكون حسابات في مؤسسات مالية الى 41.5 % مقاسا بعدد البالغين العام 2020،إضافة لتقليص الفجوة الجندرية الى 35%.

وشملت المصفوفة شركات التمويل الأصغر ضمن النظام المالي الرسمي من خلال اجراءات رسمية لترخيص هذه الشركات، اضافة الى الإشراف والرقابة على القطاع عبر عدد من الاجراءات الرسمية نفذها البنك المركزي من خلال إصدار التعلميات الناظمة لقطاع التمويل الأصغر والتي تضمنت تعليمات حماية المستهلك المالي وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، كم شملت تعليمات الحاكمية المؤسسية وتطوير اداة للرقابة المكتبية ودليل للرقابة الميدانية.

وقالت المصفوفة ان شركات التمويل الأصغر أستفادت من خدمات شركة المعلومات الائتمانية المرخصة في تحسين قدرة شركات التمويل الأصغر وتقييم القدرة الائتمانية لعملائها في توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام لقطاع التمويل الأصغر وتمكينه من الاضطلاع بدورها، مشيرة الى انها حسنت من قدرة شركات التمويل الأصغر على تقييم القدرة الائتمانية لعملائها.

ولفتت المصفوفة الى اتفاقيات شركات التمويل الاصغر مع شركة المعلومات الائتمانية المرخصة في قطاع التمويل الأصغر.

واوضحت الأهداف الاستراتيجية والأنشطة للاشتمال المالي لتمكين التمويل الأصغر من الاضطلاع بدوره التنموي، وقيام شركات التمويل الأصغر بتزويد شركة المعلومات الائتمانية المرخصة بالبيانات المطلوبة

وأشارت الى تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي لعملاء قطاع التمويل الأصغر مع نهاية النصف الأول من عام 2020 لتشمل وضع سياسات للتعامل مع العملاء بعدالة من قبل شركات التمويل الأصغر، إضافة الى إنشاء وحدة لمعالجة شكاوى العملاء لدى كل منها، كما شملت هذه الاجراءات قيام الشركات باعتماد السياسات للتعامل مع العملاء بعدالة، وانشاء وحدة معالجة الشكاوى والبدء باستقبال شكاوى العملاء.

ولفتت الى دراسات تتعلق بممارسة القطاع العلاقة التعاقدية مع العميل والقروض الاستهلاكية الممنوحة من قبل القطاع، الى ذلك اعتمدت الاستراتجية مؤشرات الأداء الاجتماعي للتشاور مع قطاع التمويل الأصغر بخصوص آلية مؤشرات الاداء الاجتماعي اضافة الى تطويرها.

ولفتت الى تخصيص جزء من محفظة الائتمان للمشاريع الناشئة خلال عام 2020 في إطار تطوير برنامج لضمان القروض المقدمة للمشاريع الناشئة المسجلة وقيام شركات التمويل الأصغر بتخصيص جزء من محفظة الائتمان لديها لتمويل المشاريع الناشئة المسجلة.

وتضمنت الاستراتجية تخصيص جزء من التمويل الذي يتم الحصول عليه من المؤسسات الدولية والإقليمية لقطاع التمويل الأصغر مع نهاية عام 2019، وقيام شركات التمويل الأصغر بإعادة منح عملائها القروض التي حصلت عليها من الجهات الدولية والإقليمية سواء تم الحصول على القروض بصورة مباشرة أو من خلال البنك المركزي.

وذكرت سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتطوير المعايير الأهلية لتخصيص القروض لشركات التمويل الأصغر، وتحديد شروط الإقراض التي يتم الحصول عليها من خلال البنك المركزي، إضافة الى تخصيص ما لا يقل عن 10% من القروض المعاد اقراضها من خلال البنك المركزي لشركات التمويل الأصغر،و قيام شركات التمويل الأصغر بإعادة اقراض عملائها من الفئات والقطاعات المستهدفة من حصيلة القروض التي حصلت عليها.

وتضمنت الاهداف التشغلية للمصفوفة توسيع رقعة انتشار شركات التمويل الأصغر خاصة في المناطق النائية وغير المخدومة بما فيها التوسع باستخدام التمويل الالكتروني الرقمي خلال عام2020.

وأشارت الى تحسين الوعي المالي والقدرات المالية لدى عملاء قطاع التمويل الأصغر من خلال برامج زيادة الوعي المالي وبناء القدرات للفئات المستهدفة من النساء، والشباب، اضافة الى ذوي الدخل المحدود بما في ذلك في المناطق الريفية من خلال قيام شركات التمويل الأصغر بتقديم برامج تدريبية لعملائها لتحسين القدرات المالية لديهم.