كتب – ماجد الأمير

بقي 10 أيام على موعد توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

ويؤشر المسار الانتخابي على ان الهيئة المستقلة للانتخاب تبذل جهودا من اجل منع استخدام المال السياسي في شراء اصوات الناخبين.

ويؤكد المسؤولون في الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى رأسهم رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة، انهم يتابعون كل الشكاوى التي تردهم عن محاولات شراء الاصوات بشكل جدي، وهو ما يدلل على الارادة السياسية في منع ظاهرة شراء الاصوات يوم الاقتراع، او الحد منها على الاقل، بحيث لا تؤثر على نتيجة الانتخابات في اية دائرة انتخابية.

متابعة الهيئة لمحاربة ظاهرة شراء الاصوات هي متابعة يومية، فهناك باستمرار تحويل لأشخاص الى المدعي العام بشبهة شراء اصوات الناخبين، وتم توقيف اشخاص لهذا السبب.

استخدام المال السياسي لشراء الاصوات اصبح ظاهرة تمارس مع كل انتخابات نيابية لدرجة ان هناك متخصصين في ممارسة هذه الظاهرة.

مرشح حالي وهو نائب سابق يقول "انه يحرص على ابلاغ الناخبين بان القانون يحظر على اي مرشح تقديم مبلغ مالي سواء مساعدة او غيره او حتى هدية او اي وعد بتقديم مساعدات مالية في فترة الانتخابات النيابية في حال تم سؤاله عن هذه القضية".

المجتمع والناخبون والمترشحون يطالبون دائما بمنع استخدام المال السياسي لجذب الناخبين واقناعهم بالتصويت لمرشح معين عبر استخدام المغريات المادية ومنها المال المباشر الذي يدفع بطريقة ما للتأثير على تصويت الناخب.

ويؤكد العديد من المترشحين ان محاربة ظاهرة شراء الاصوات باتت ضرورة ومصلحة وطنية، ولا بد من الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على ارادة الناخبين.

الايام القليلة المقبلة التي تسبق موعد الاقتراع هي ايام حاسمة، وتحتاج الى جهود كبيرة من الناخبين والمرشحين على حد سواء لمنع ظاهرة شراء الاصوات، والتبليغ عن اية محاولة من قبل البعض لاستغلال المال في التأثير على قرار الناخبين.

ورغم ان ظاهرة شراء الاصوات هي ظاهرة محدودة في المملكة، لكنها مرشحة للزيادة والانتشار في هذه الانتخابات بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها الناخبون جراء تداعيات فيروس كورونا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب معالجة حازمة لمنع استخدام المال في شراء الاصوات.

قانون الانتخاب، حدد الشروط التي يجب ان يلتزم بها المرشح في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب الترشيح.

ولعل ابرز شرط في الدعاية الانتخابية هو المادة التي تحظر على المرشحين تقديم هدايا انتخابية او تبرعات مادية بغرض الانتخاب، وينص القانون في المادة (24) منه على ما يلي: "يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالواسطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح".

كما حظر قانون الانتخاب باي شكل من الأشكال على أي مرشح او مناصريه ان يقدموا للناخبين اموالا بشكل مباشر او هدايا بهدف التصويت للمرشح الذي قدم المال، مما يعني ان القانون كان واضحا فيما يعرف باسم ظاهرة شراء الاصوات، بحيث حظـَرَ هذه الظاهرة واعتبرها من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها من يقوم بارتكابها، فالمشرع حظر هذه الممارسة من اجل المساواة بين المرشحين وعدم التأثير على ارادة الناخبين بالمال او غيره، لان المال الذي يستخدم بهدف شراء الاصوات يؤدي الى التأثير على ارادة الناخبين باتجاه سلبي ولا يحقق التمثيل النيابي الصحيح.

الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من تشرين الثاني تأتي في ظروف مختلفة بسبب الوضع الوبائي "كورونا"، والشروط التي حددت من قبل الهيئة المستقلة لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا عبر منع اقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية الكبيرة ومنع تقديم وجبات الطعام الجماعية والحلويات في المقارات الانتخابية، وهي اجراءات تحمي المجتمع وتقلل من المصاريف الانتخابية، وتساعد في الحد من ظاهرة المال السياسي في الانتخابات.

المطلوب من الجميع رفض ظاهرة شراء الاصوات لان القانون حظرها ولان شراء الاصوات لا يحقق العدالة للمجتمع ويضر بالتمثيل النيابي، لذلك مطلوب من الجميع هيئة مستقلة للانتخاب وحكومة ومرشحين ومواطنين محاربة هذه الظاهرة ورفضها بشكل كلي حتى تكون الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر نزيهة، باعتبار ان شراء الاصوات هو تزوير لارادة الناخبين من قبل المرشحين الذين يمارسون هذه الظاهرة التي تتنافى مع الديمقراطية والغاية من الانتخابات، كما انها في الاصل مخالفة لقانون الانتخاب.