عمان - الرأي

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة صعبة حرجة جراء جائحة كورورنا الأمر الذي يتطلب من الجميع كل التعاون والتكاتف لإنعاش الاقتصاد ووقف انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة.

وقال خلال لقاء نظمته الغرفة مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عبر برنامج زووم حضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من الكادر الاقتصادي للوزارة. «نحن في القطاع التجاري على أتم الاستعداد للتنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الاقتصادية على أسس العدالة والمساواة وليس قطاع على حساب آخر، فالقطاع التجاري شريان الاقتصاد وأكبر رافد لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وفيما يخص الاعفاءات عالمواد الأولية لل?ناعة والتي هي محصورة بالمصانع المطالبة بأن يتم السماح للتجار ضمن قيود وشروط باستيراد مدخلات الانتاج والمواد الخام والأولية لتخفيف العبء عالقطاعات الانتاجية.

وتناول اللقاء عددا من القضايا والمطالب للقطاع التجاري والتي تركزت على سبيل المثال وليس الحصر على المطالبة بالتخفيف من التشديد الواقع على التجار بسبب إجراءات تنفيذ أوامر الدفاع فيما يتعلق بالعمل والرقابة على التجار وإجراءات التفتيش على المنشآت مع التركيز على أهمية وجود مندوب لكل غرفة تجارية ضمن فرق التفتيش، واستثناء عدد من القطاعات من قرار حظر أيام الجمع بالإضافة الى استثناء عدد من القطاعات من قرارزيادة ساعات الحظر الجزئي ليعود دوامها كما كان لغاية الساعة ١٢ ليلاً، والسماح للمقاهي بتقديم الارجيلة داخل الصال?ت بشرط الالتزام باوامر الدفاع لانه لا يمكن تقديمها على التراس خلال فصل الشتاء، مما سيؤدي الى اغلاق الاف المنشآت وتسريح الاف الموظفين، والدعوة لزيادة الاهتمام ومزيد من الدعم للسياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي، والعمل على توحيد الضريبة للمطاعم المصنفة وغير المصنفة سياحياً.

كما أشار الكباريتي الى المشاكل والصعوبات التي تواجهها سلاسل التوريد والتوزيع بين المحافظات والمطالبة بتسهيل تنقلها لضمان توفير وإدامة السلع اللازمة للمواطنين.

وتم خلال اللقاء مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم في مساعدة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار باداء عملها وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها ولجميع المحافظات، وعدم المبالغة في طلب البنوك للضمانات لتقديم التسهيلات المصرفية للتجار، وإعادة النظر بموضوع الحوالات مع العراق وليبيا لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية للسوق المحلي.

بالاضافة لدراسة امكانية إعفاء القطاع التجاري من الإيجارات والمسقفات خلال فترة إغلاق محلاتهم خلال جائحة كورونا، والتخفيف والتسهيل من التعليمات الصادرة عن وزارة العملوخاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي غادرت البلاد تحت ظروف جائحة كورونا والغرامات المترتبة عليهم، والتنسيق مع الغرفة بأي تعليمات مستجدة.

وعلى سبيل التبادل الخارجي تم التأكيد على أهمية إعداد دراسات وافية حول القرارات التي تتخذها الحكومة الأردنية بالمثل مع الدول الأخرى بشأن وقف الاستيراد لعدد من المواد والسلع وكذلك إعادة النظر باتفاقية التجارة مع تركيا، وفتح باب التبادل التجاري بين الأردن وسوريا.