عمان - الرأي

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 ايلول 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 68%.

وقال البنك العربي في بيان ان ارباح المجموعة تأثرت سلبيا خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي رصدها البنك احترازيا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالاضافة الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الاغلاقات التي شهدتها دول العالم نظرا لتفشي فايروس كورونا.

وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 808 مليون دولار وبتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل الى 37.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 34.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 ايلول 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%.

وحافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.3 مليار دولار أميركي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% في نهاية التسعة اشهر من العام 2020، بالاضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 71.1%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك صبيح المصري ان الاقتصاد العالمي تكبد خسائر كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا أدت الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة».

من جهته اكد المدير العام التنفيذي للبنك نعمه صباغ ان مجموعة البنك العربي تأثرت نتيجة تفشي فايروس كورونا والذي ترافق ايضا مع انخفاض اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط، واشار الى ان تركيز البنك خلال هذة الفترة كان منوطا بتوجيه الاعمال للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية و نسب سيولة مرتفعة في ظل التوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.

واضاف صباغ ان البنك العربي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وأن المخصصات الاضافية تم رصدها بناء على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك، بالاضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها نتيجة للاوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.