عمان - الرأي

وقعت هيئة الاستثمار وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق الدور التكاملي بين البيئة العلمية والعملية.

وحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس، وقع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي.

وأشاد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا نظراً لما تتمتع به الجامعة من سمعة طيبة على الصعيد المحلي والعالمي، وقال: إن هذا التعاون جاء انطلاقا من توجهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، على تمكين الشباب وتعزيز كفاءتهم وحرص جلالته على الاهتمام بالاستثمار والبيئة الاستثمارية.

وأضاف أن الهيئة طرحت مبادرة بهدف توعية الشباب وتعزيز كفاءتهم ودعم مهاراتهم والمضي بهم قدما في واقع الاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى أننا في الهيئة أعددنا ملفا بأهم الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة، وهذه الفرص موزعة على كافة محافظات المملكة جغرافياً وقطاعياً يتم عرضها على المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار.

وبين الوزني أن الهيئة تتطلع الى تحقيق الدور التكاملي بين البيئة العلمية والعملية من خلال توقيع مذكرة تفاهم وذلك لتدريب طلاب كلية الأعمال بكافة تخصصاتها على ممارسة التطبيق العملي لدراسات الجدوى الاقتصادية.

بدوره، أكد رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الرفاعي حرص الجامعة على مدِّ جسور من التعاون مع الهيئة ذات الحضور الهام والكبير في دعم الطاقات الشبابية من أجل رفعة القطاع الاقتصادي ودعم الاستثمار، تحقيقاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وبيّن الرفاعي أنه سيتم تدريب طلاب على ممارسة التطبيق العملي لدراسات الجدوى الاقتصادية، كونها متطلباً لاستكمال مادة دراسات الجدوى الاقتصادية أو كمشروع تخرج، إذ يقوم الطالب باختيار فرصة استثمارية من قائمة الفرص، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية لعرضها على المستثمرين للأخذ بها وتطبيقها حال اعتمادها من قبل لجان مختصة.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات؛ وتزويد طلبة الجامعة بالمشورة الفنية وتوفير المعلومات والبيانات المتوفرة لديه وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة لعمل الهيئة، تبادل الخبرات بين الطرفين للتعرف على الأنشطة الخاصة بكل منهما ومجالات التعاون الممكنـة، وتشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي يقيمها أي من الطرفين سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها، بالاضافة إلى تبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات المتوفرة لدى كلا الطرفين.