عمان - عودة الدولة

أصدرت اللجنة الأولمبية قراراتها بالشكوى المقدمة من ثلاثة أعضاء باتحاد كرة اليد على تجاوزات ومخالفات إدارية ارتكبها عدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

وكان مجموعة أعضاء رفعوا شكوى تضمت عدة نقاط بتجاوزات لأعضاء بالمجلس ومخالفتهم للأنظمة والقوانين لنظام الاتحادات الرياضية، حيث تمثل رد اللجنة بأن معظم بنود الشكوى غير مثبتة وإن المخالفات الأخرى عبارة عن أخطاء إدارية ومالية لايوجد بها شبهة فساد.

"الرأي» حصلت من مصادرها على نسخه من القرارات التي كانت اللجنة الأولمبية اتخذتها قبل قرابة الـ ٤٠ يوماً، والتي تضمنت توجيه لفت نظر لمجلس الادارة كاملاً عن المخالفات الإدارية المرتكبة من قبله و تكليفه لتصوبب ما يمكن تصويبه من المخالفات الإدارية التي ارتكبها، وتوجيه تنبيه لأمين سر الاتحاد وذلك لتقصيره في إنجاز المهام والصلاحيات المناطة به وتكليف مجلس الإدارة بتصويب الأمور وتوجيه لفت نظر إلى نائب رئيس الاتحاد، والطلب منه بتصويب ما يتعلق بإعادة مبلغ ٩٠٠ دينار لصندوق الاتحاد، كان صرفها للاعبات المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للنساء، ما لم يقرر مجلس إدارة الاتحاد المصادقة على صرف هذا المبلغ، عملاً بالمادة ٢٢/ب/١+٧.

وتوجيه لفت نظر إلى آمين الصندوق لعدم رفع تقرير شهري لمجلس ادارة اللجنة الأولمبية عن الوضع المالي للاتحاد عملاً بالمادة ٢٢/ب/٢.

يشار إلى ان الشكوى منظورة لدى اللجنة الأولمبية منذ شباط الماضي، وتم تشكيل لجنة تحقق بالمخالفات التي رفعها الأعضاء الثلاث، ثم تم تحويل الملف للمستشار القانوني للجنة للبت في نقاط كانت ذات إشكالية تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية.

وكانت الرأي انفردت بنشر تفاصيل الموضوع على حلقات خلال الفترة الماضية حتى حسمت اللجنة الأولمبية الأمر.