اربد - اشرف الغزاوي

جدد اداريون عاملون في جامعة اليرموك اليوم الأحد وقفتهم الاحتجاجية الثانية امام مبنى رئاسة الجامعة اثر عدم الاستجابة لمطلبهم بتحقيق العدالة في قبولات ابنائهم من خريجي الثانوية العامة على مقاعد الجامعة خاصة في تخصصات الطب والصيدلة .

وجدد المحتجون تأكيدهم على ضرورة

تطبيق أسس القبول لأبناء العاملين في الجامعات وفقا لقانون التعليم العالي

الذي حدد القبول بناءً على معدلات الطلبة في الثانوية العامة وليس على تصنيف مسميات عمل آبائهم العاملين في الجامعة من اكاديميين واداريين ، أسوة بالعاملين في الجامعات الحكومية الأخرى.

وكان اداريو الجامعة نفذوا وقفة احتجاجية الاحد الماضي امام رئاسة الجامعة ، احتجاجا منهم على قرار مجلس امناء الجامعة في منح مفاضلة غير عادلة بين أبناء الاكاديميين الذين منحوا مقاعد اكثر من ابناء الاداريين ، ما اعتبروه تمييزاً وتجاوزاً على القانون ومبادىء الدستور الذي يساوي بين الاردنيين .

وتنص المادة الرابعة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته لسنة ٢٠٢٠ ، انه " يشترط ان لا تزيد نسبة الطلبة المقبولين ( من ابناء الاكاديميين والاداريين ) ، في تخصصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتخصصات الهندسية على نسبة 15 % من مجموع المقبولين في البرنامج العادي سنوياً في هذه التخصصات واذا زاد عدد طلبات المتقدمين للقبول في هذه التخصصات عن هذه النسبة يتم اختيار الطلبة المقبولين من بينهم تنافسياً حسب تسلسل معدلاتهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما بعادلها " .

ووفق المحتجين ، فإن قرار مجلس الأمناء الذي وصفوه بغير القانوني ، حرم أبناء الإداريين رغم تفوقهم وانحاز لأبناء الأكاديميين ليظفروا بالعدد الأكبر من مقاعد الكليات الطبية ، مشيرين الى أنه تم قبول أبناء الأكاديميين في كلية الطب والجراحة بمعدل 92.5 % وفي كلية الصيدلة بمعدل 80 % فما فوق ، أما أبناء الإداريين فكان أقل معدل تم قبوله في كلية الطب والجراحة 96.6 % وفي كلية الصيدلة 93 % .

وطالبوا بتدخل وزارة ومجلس التعليم العالي لحل اشكالية قبولات ابنائهم الجامعية لإنصافهم وتحقيق العدالة لهم وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية التي لا يحوز تجاوزها وفقاً لمزاجية وأسس غير واضحة لمجلس أمناء الجامعة على حد تعبيرهم .