صدور التقرير النهائي لورشة عمل نظمتها ثلاث جامعات حول علاقة التعليم العالي بالصناعة

 اعداد - محمد الرمحي -  تحظى العلاقة بين الجامعات والصناعة باهمية كبيرة، على مختلف المستوطات الوطنية والاقليمية والدولية لان هذه العلاقة شريان التقدم الرئيسي وطريق نقل التكنولوجيا والتحديث والتطوير واكساب الصناعة والدولة بشكل عام القدرة على المنافسة دوليا.
وفي الاردن يلقى هذا الموضوع اهتماما كبيرا على مستويات صنع القرار المختلفة فقد اولى جلالة الملك عبدالله الثاني هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحق وابدى جلالته توجيهاته السامية للحكومة للعمل من اجل تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة.
وقد خطا الاردن خطوات ملحوظة في هذا المجال، ولكن ما زالت هناك حاجة ماسة لتشكيل استراتيجية وطنية متكاملة لتأطير العلاقة بين الجامعات والصناعة وخلق الانظمة والمنظومات والهياكل والاليات اللازمة لربط الجامعات والصناعة بشكل تبادلي متكامل ليكون بامكان الطرفين تفعيل مواردهما وتفعيل دور العلم والتكنولوجيا والمعرفة في تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
ولتعزيز العلاقة بين الجامعات والصناعة عقدت الكثير من الندوات وورشات العمل وفي هذا الاطار اصدرت جامعة اليرموك التقرير النهائي لورشة عمل عقدت حول علاقة التعليم بالصناعة. وقدم التقرير دراسة مستفيضة لمتطلبات علاقة التعليم العالي، بالصناعة واحتوى التقرير على خمسة بنود رئيسة: الورقة العلمية، حول العلاقة بين الجامعات والصناعة، وملخص حوار حر، في ورشة عمل اشرفت عليها جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومادة الورشة، ومسح احصائي لواقع العلاقة والتوصيات التي انتهت اليها الورشة.
البند الاول في التقرير تضمن ورقة عمل اعدها باحثون اكاديميون وصناعيون حول محور علاقة التعليم بالصناعة، فيما تضمن البند الثاني مادة ورشة العمل على ملخص الورقة العلمية والملاحظات الرئيسة حولها ونموذج استبيان احصائي لواقع العلاقة فيما قدم البند الثالث ملخص الحوار وصياغة لاراء ووجهات نظر المشاركين الذين بلغ عددهم 134 مشاركا. وفي البند الرابع اختيرت نتائج المسح الاحصائي الحاجة الماسة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد المعوقات ومتطلبات القطاعين الاكاديمي والصناعي من اجل بناء شراكة تعاونية فاعلة. وفي البند الخامس صياغة التوصيات بالاستناد الى الورقة العلمية والملاحظات ووجهات نظر المشاركين ونتائج المسح الاحصائي.
ورقة العمل التي اعدها عدد من الاكاديميين والصناعيين تركزت حول محور العلاقة بين الجامعات والصناعة وهدفت الورقة الى تقديم تصور مشترك اكاديمي وصناعي بكيفية تطوير مستقبل العلاقة بين القطاع الاكاديمي والقطاع الصناعي. ولتحقيق هذا الهدف قامت اللجنة المكلفة بدراسة هذا المحور بعقد عدة اجتماعات ودراسة ما توفر من مصادر ووثائق وتجارب سابقة في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي وتركزت جهود اللجنة على دراسة الوضع الحالي ونقد وتحليل اسباب السلبيات الحالية المانعة للتفاعل المنشود والعلاقات المتميزة بين القطاعين. وبناء على هذه الدراسة تم تطوير نموذج للعلاقة المنشودة بين القطاعين ووضع استراتيجية ملائمة تعتمد الديناميكية العالية والتكامل والشراكة بين القطاعين وتعتقد اللجنة بان تفعيل التعاون بين القطاعين يمكن ان يؤدي الى ادخال نقلة نوعية في كلا القطاعين وتقريب المجتمع الى مجتمع اقتصاد المعرفة.
واستعرضت الورقة رؤية واهداف التعليم العالي الاستراتيجية للسنوات 2004 - 2006 كما وردت في الاستراتيجية الوطنية للتعليم.. وتقدم الورقة النموذج المقترح للعلاقة بين الصناعة والجامعات واشارت الورقة الى رؤية واهداف التعليم العالي الاستراتيجية للسنوات 2004-2006 المتمثلة بين امور اخرى في نظام ذي جودة عالية قادر على تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في مختلف حقول المعرفة تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية بما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة الرسالة.
وبعد ان استعرضت الورقة الوضع الحالي ووجهات النظر التي تم تداولها في اللجنة للجوانب المختلفة للعلاقة بين الجامعات والصناعة في وضعها الحالي. وخلاصة نقاش اللجنة في وصف الوضع الحالي في العلاقة بين الصناعة والجامعات وذلك بين امور اخرى ان العلاقة بين الطرفين علاقة مؤقتة ويشوبها كثير من الشوائب وكذلك النظرة الى الخبرة الصناعية بنظرة اقل من الخبرة الاكاديمية.
ويستخلص من الورقة ان النتائج المتعلقة بالوضع الحالي قد تم التوصل اليها من خلال وجهات نظر اعضاء اللجنة ودراسات سابقة للاعوام 1988 و1998 ووصف لنماذج علاقة الجامعة بالصناعة في الاردن والعالم العربي والعالم.
اما فيما يتعلق بالنموذج المقترح للعلاقة التكاملية بين الجامعات والمرافق الصناعية، فقالت الورقة ان التكامل بين الجامعة والصناعة والشراكة الحقيقية في المدخلات والعلميات والمخرجات (المنتجات) هو الاساس للنموذج المقترح لهذه العلاقة بالاضافة الى ذلك تلعب الصناعة دورا هاما في اعطاء تغذية راجعة للجامعة عن ادائها ومستوى الجودة فيها ومدى تلبية حاجات الصناعة وكيفية تطوير كل ذلك لزيادة فعالية وكفاءة الجامعة.
واوردت الورقة ملخص محاضر اجتماعات اللجنة فقد استعرض مقرر اللجنة بعض ملاحظات وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة المؤتمر الوطني للتعليم والبحث العلمي المتعلقة بمحور «علاقة التعليم العالي بالصناعة». خلال اجتماع بمقرري اللجان، ومن هذه الملاحظات التركيز على مفهوم الجامعة الانتاجية وتغيير نظرة الجامعات السلبية للعلاقة مع الصناعة، تطوير العلاقة بين التعليم العالي والصناعة هو ترجمة حقيقية لما جاء في الرسالة الملكية السامية للحكومة لتطوير التعليم العالي.
وقالت ورقة العمل ان اللجنة ناقشت القنوات التي يجب ان تشارك فيها الصناعة الجامعات لكي تكون الشريك الحقيقي في صناعة مخرجات التعليم العالي ومنها عقد ورش عمل مشتركة، وتوجيه الابحاث التي يقوم بها الطلاب داخل الجامعات الى المشاكل التي تعاني منها الصناعة.
وخلال جلستي عمل عقدتهما ورشة عمل بعنوان «علاقة التعليم بالصناعة» استعرض المشاركون ملخص ورقة العمل السابقة حول محور علاقة التعليم بالصناعة وابدى المشاركون في الورشة ملاحظات رئيسة حول ورقة العمل تلك ومن بين الملاحظات التي ابداها المشاركون في الورشة قال المشاركون ان الورقة تتحدث عن امثلة من واقع العلاقة بين التعليم والصناعة ولم تتحدث عن دراسة للواقع بشكل منعكس في احصائيات او ارقام او صناعة.
وبعد ان استعرض المشاركون في ورشة العمل ملخص ورقة العمل السابقة حول محور علاقة التعليم بالصناعة، قال التقرير النهائي لورشة العمل ان الورقة استندت الى آراء صناعيين واكاديميين يمثلون بعض اطياف الصناعة الوطنية والمؤسسات الاكاديمية ولم تستند اراؤهم الى تحليلات دقيقة.
واورد التقرير النهائي لورشة العمل ملخص الحوار في جلستي الورشة الاولى والثانية وتركزت وجهات نظر المشاركين حول آليات من بينها تعريف اعضاء هيئة التدريس باحتياجات القطاع الصناعي وتحديد دور الوزارات وغرف الصناعة لتطوير علاقة التعليم بالصناعة وتقليل ثقافة السلبيات المتعلقة بكلا الطرفين وتشجيع المشاركة في مشاريع وطنية وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع ايجاد صناعات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتخفيض الضرائب علي الصناعة وانشاء هيئة وطنية تعنى بجمع المعلومات المتعلقة بحاجات ومتطلبات قطاعي التعليم والصناعة.
ويتضح من تحليل نتائج استبيان وزع على جميع المشاركين في الورشة ان اهم ثلاثة مجالات تخصصية يمكن تطويره من خلال الشراكة بين قطاعي التعليم والصناعة هي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليه قطاع الانتاج والجودة ثم قطاع الصناعات الدوائية والكيميائية.
وتشير نتائج الاستبيان الى ان ما نسبته 74% من المجيبين يؤكدون على ان البحث والتطوير يعد الآلية الفاعلة لايجاد العلاقة بين القطاعين ثم يليه الاستشارات ثم ورش العمل والتدريب ثم الخبرات التقنية واخيرا تحسين الاداء.
وبينت النتائج ان افضل وسيلة للالتقاء بين القطاعين هي الحاضنات الصناعية.
وقد تم صياغة التوصيات التالية بالاستناد الى الورقة العلمية والملاحظات ووجهات نظر المشاركين ونتائج المسح الاحصائي. وتلخيص التوصيات في تحديد الاولويات الوطنية لكل من القطاعات الثلاثة: الحكومي والتعليم العالي والصناعة من اجل تأسيس علاقة تكاملية متينة وعلى النحو التالي:
القطاع الحكومي (المنظم للعلاقة)
أ- تشجيع القطاع الاكاديمي والصناعي لاستحداث صناعات جديدة ذات جدوى اقتصادية يتم تحديدها من خلال دراسة جدوى من قبل المشاركين ويتم تشجيعهم بتسهيلات مالية وحوافز ضريبية.
ب- توجيه مجالات واولويات البحث العلمي بحيث تتركز في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانتاج والجودة والصناعات الدوائية والكيميائية.
جـ- العمل على تعزيز الثقة بين قطاعي التعليم والصناعة من خلال تحفيز مادي ومعنوي ومن خلال دعم مشاريع مشتركة.
د- وضع معايير اكاديمية معتمدة دوليا لتقييم اداء الجامعات واستخدامها في اعتماد الجامعات الخاصة والحكومية.
هـ- تطوير آلية تصنيف الاقسام الاكاديمية على المستوى المحلي ونشره سنويا.
و- تحفيز الصناعات الوطنية بتفعيل وحدة البحث والتطوير من خلال اقتطاعات ضريبية تتناسب ونتائج البحث العلمي والذي يتم متابعته من خلال القطاع الحكومي.
قطاع التعليم العالي
1- تطوير الخطط الدراسية بشكل ديناميكي بما يتناسب وحاجات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي والمطالبة بادراج مساق تدريب ميداني ضمن الخطط الدراسية في العلوم التطبيقية كافة مع ضرورة توحيد عناصر استراتيجية التدريب للجامعات واضافة مساقات المهارات اللامنهجية.
2- ان تتولى عمادة البحث العلمي في الجامعة انشاء قسم متخصص يقوم بالمهام التالية:
أ- جمع المعلومات المتعلقة بالكفاءات العلمية وخبراتها ونشرها في دليل خبرات وتخصصات اعضاء هيئة التدريس وعلى ان تكون العناصر المكونة لهذا الدليل متوافقة في جميع الجامعات.
ب- تشجيع البحث والتطوير في الموسسات الاكاديمية بحيث يكون لها ارتباط مباشر بحاجات القطاع الصناعي ووضع المعايير اللازمة للمحافظة على العلاقة ومراعاة توفير الدعم المادي اللازمة.
جـ- وضع آلية مراقبة تعتمد على مقاييس علمية لمتابعة نفقات البحث العلمي الممول.
د- صياغة تعليمات وانظمة تسهل مهام الاتصال وتطوير آلية توريد التقارير الدورية المتعلقة بالمشاريع المشتركة وضمن تسلسل اداري واضح وميسر.
3- وضع آلية للسماح لاعضاء هيئة التدريس بالعمل في القطاع الخاص اضافة لعملهم في القطاع الجامعي.
4- هيكلة سلم الرواتب في الجامعات الحكومية لتشجيع الابداع والعمل المشترك مع الصناعة من خلال اضافة حوافز مالية معنوية لاعضاء الهيئة التدريسية.
5- تطوير نظام الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية بحيث يصبح البحث العلمي الموجه لخدمة الصناعة الوطنية مطلبا من متطلبات الترقية والتسلسل الاداري.
6- تشجيع البيئة الابداعية والتنافسية بالعمل في الجامعات مع ضرورة التركيز على تنمية مهارات الاتصال والكتابة التقنية والعمل الجماعي.
7- استحداث لقب استاذ ممارس في الجامعات حيث ان الاستاذ الممارس هو خبير صناعي ملتحق بشكل كلي او جزئي بالجامعة على ان يتم تحديد مؤهلاته بشكل يتناسب مع متطلبات القطاع الجامعي.
8- تشجيع قضاء اجازة التفرغ العلمي في الجامعات للعمل في قطاع الصناعة.
قطاع الصناعة
1- تشجيع ايجاد وحدة البحث والتطوير في الشركات الصناعية الانتاجية والتي يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفا بحيث يتم تعيين من يمتلك المؤهلات العلمية والبحثية بحيث تكون من مهامه ومسؤولياته تفعيل العلاقة مع المعاهد والمؤسسات الاكاديمية ذات الصلة بطبيعة عمل المؤسسة او الشركة التي يعمل بها.
2- تشجيع مشاركة ذوي الخبرة في القطاع الصناعي بالمساهمة في تطوير الخطط الدراسية في الجامعات وتوجيهاتها.
3- تحديد اولويات البحث والتطوير بما يلائم حاجات السوق المحلي والاقليمي والعالي.
4- توفير خبير اكاديمي للاشراف على جودة مخرجات القطاع الصناعي واداء القطاع الحكومي.
القطاعات الثلاثة مجتمعة (تعليم، صناعة، حكومة)
1- تشجيع فكرة انشاء الحاضنات الصناعية في الجامعات الاردنية بحيث تكون متخصصة في كل جامعة وان لا يتعارض تخصصها مع اي تخصص من الحاضنات في الجامعات الاخرى.
2- تشكيل مجلس استشاري صناعي وطني (شراكة بين قطاعات التعليم والصناعة والحكومة) يعني بتنظيم علاقة التعليم بالصناعة وجمع البيانات والاحتياجات والمتطلبات لكل قطاع وتركيز الاولويات ومتابعتها ووضع جدول زمني لتنفيذ الاليات التي تنظم هذه العلاقة.
3- يتم الرجوع لفريق العمل الوطني الذي شارك باعداد التوصيات لوضع آلية تنفيذية لجميع القطاعات ذات العلاقة مع ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات بشكل واضح وقابل للتطبيق وبما يتلاءم مع العمل المؤسسي بجميع القطاعات.