منذ انهيار التجربة الوحدوية بصيغة «الجمهورية العربية المتحدة» في العام 1961، بدأ ترسيخ عصر «ازدهار الإقليمية العربية» كي تصبح «الدولة القطرية» هي الأساس والغاية. وسرعان ما أنتجت هذه الأخيرة واقعا بائسا، وفعلت أفاعيلها بالوطن والمواطن، ما أدى إلى مصادرة للحريات تلاها قمع واضطهاد، أوصلت إلى تخلف شامل، مع الحفاظ على مصالح الفئات الحاكمة على حساب الوطن والمواطنة.

كلهم جاءوا إلى الحكم بحجة تحقيق الوحدة العربية ومن ثم الإنطلاق إلى تحرير فلسطين، لكن ترسخت وتجذرت «الدولة القطرية» حتى باتت عائقا أمام أي وحدة عربية حقيقية أو في إمكانية لتحرير فلسطين. «فالدولة القطرية» أفرزت الرئيس/ الملك/ وربما القيصر الذي أسس لظاهرة التوريث فاضطر للجوء إلى الاستبداد مقرونا بتزايد الفساد، فأضحت «الدولة القطرية» في ظلهما المانع الحقيقي للوحدة العربية ولكل الأهداف السامية التي أعلنها قائد الإنقلاب في منشوره الأول حين تولى الحكم. ثم تفاقم الأمر مع رفض «الرأي الآخر» الذي اعتمدته أنظمة عربية إذ تبين أنه ليس سلاحا في أيدي الأنظمة فحسب، فالكل يلجأ إليه ضد معارضيه: حركات إسلامية، قوى تقدمية شيوعية أو يسارية أو ليبرالية أو اشتراكية أو قومية، أي أنها شملت ألوان الأطياف السياسية، حتى بات لدينا قوى وتنظيمات لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بأي شيء يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان، وكل ما يقولونه هو مجرد تعابير إنشائية لا قيمة لها على أرض الواقع.

في ظل هذا الوضع، انتقل العالم العربي، خلال مسيرة التسوية السياسية مع إسرائيل، من اشتراط تحقيق السلام مع إسرائيل بقيام هذه الأخيرة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقبولها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين طبقًا للقرار الأممي 194، إلى صيغة إسرائيلية جديدة هي: «السلام مقابل السلام»، فأسقط اشتراط تلبية الحقوق الفلسطينية والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967. وبكلمات الكاتب الفلسطيني المتميز (جواد بولس): »... لقد استهدف قباطنة العالم الجديد تدمير الكيانات العربية بشكل تام وإعادتها إلى تشكلاتها القبلية الأصلية والتحكم بها وبمقدرات البلاد الطبيعية».

لقد كانت هزيمة 1967 نتاجا لذلك النوع من الدولة القطرية (الكيانية وليست الوطنية) وهي التي مهدت للإنفكاك عن لاءات قمة الخرطوم تدريجيا، بحجج وذرائع مختلفة، تمهيدا لبدء عملية بطيئة قوامها الانفكاك العربي الرسمي تباعا عن القضية الفلسطينية. وعمليا، وبعد «اتفاقات أوسلو» الفلسطينية/ الإسرائيلية، واتفاقيتي «وادي عربة»، ومن قبلها «كامب ديفيد» وتحرير الأراضي الأردنية والمصرية المحتلة، كلها مقرونة بالفشل المدوي لمساعي السلام الفلسطيني/ الإسرائيلي، أصبح الفلسطينيون هم فقط من يعيشون في حالة بؤس قوامها تعميق لاحتلال وطنهم بكل ما يرافق ذلك من مقارفات إسرائيلية، وبات من أقصى الأماني قيام دولة فلسطينية في مناطق احتلال 1967 على قاعدة «المبادرة العربية» التي باتت موضع تشقق راهن!