الجزائر  - أ ف ب



قرر اتحاد منظمات المحامين في الجزائر الإثنين "مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني" يومي الثلاثاء والأربعاء، دعما لمحامي العاصمة الجزائرية الذين قاطعوا الجلسات للمطالبة بـ"احترام الحق في الدفاع".

وجاء في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر يدعو المحامين إلى "مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 مع مراعاة الآجال تنديداً بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع".

وتندرج مقاطعة العمل القضائي هذه في سياق مناخ قمعي وتوترات قضائية، بعدما قامت حركة احتجاج شعبية ضد السلطة الجزائرية في شباط/فبراير 2019، تطالب بتغيير جذري للنظام، أسقطت الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعاني المحامون الجزائريون في متابعة الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشطاء الحراك ويتعرّضون لضغوط المسؤولين السابقين المقربين من بوتفليقة.

وذكّر اتحاد منظمات المحامين بأنّ "الحق في الدفاع حقّ مقدّس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف".

واعتبر أن "تعميم المحاكمات المرئية يفقد العدالة قيمتها الإنسانية"، وأن هذا التعميم "جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية و صورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع".

والأحد نفّذ عشرات المحامين اعتصاما أمام محكمة الجزائر وأعلنوا الإضراب لمدة أسبوع ومقاطعة الجلسات في كل المحاكم التابعة لمحكمة الجزائر.

وكانت منظمة محامي بليدة، المدينة الواقعة على مقربة من العاصمة الجزائرية، قرّرت بدورها الإضراب لمدة أسبوع.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي الناشط في "الحراك" إن نسبة التقيّد (بالإضراب) في الجزائر العاصمة وبليدة كانت مئة بالمئة" الإثنين.

لكنّ بوشاشي أكد أن الإضراب "لا يكفي".

وقال المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان "لا يمكن قيام قضاء مستقل إن لم نذهب إلى ديموقراطية حقيقية".

وقرّر المحامون الإضراب رداً على حادثة وقعت مؤخراً وتعرّض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني، وفق محتجّين، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر.

من جهته، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك أن استقلالية القضاء "معركة المجتمع بكل أطيافه بعيداً عن الفئوية والاستعراض وبدون مزايدة أو شعبوية".