عمان - الرأي

قال نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي إن مشروع خارطة الطريق الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDيحتوي على أكثر من 100 توصية لتطوير سوق رأس المال الوطني حيث تتابع الهيئة تنفيذها بالتعاون مع شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال حديثه في ورشة العمل التي نظمتها شركة بورصة عمان عبر الانترنت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان » الطريق إلى الإدراج في بورصة عمان » بهدف تعريف المصدرين المحتملين للأوراق المالية بملامح برنامج جذب المصدرين ومشروع خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، وبمشاركة العديد من ممثلي الشركات المحتملة لإصدار الأوراق المالية في بورصة عمان.

واستعرض الدكتور الزعبي الأهداف الاستراتيجية السبعة لخارطة الطريق والتي تتمثل بتعزيز اهتمام المستثمرين في بورصة عمان، وجعل السوق أكثر جاذبية لمصدري الأوراق المالية، وتوجيه مؤسسات سوق رأس المال للعمل وفق أنظمة القطاع، وزيادة تنافسية قطاع الوساطة المالية، وتعزيز عمليات وقدرات هيئة الأوراق المالية، وتوفير خيارات استثمارية أكثر جذباً، وإعادة بناء مصداقية للسوق المالية ورفع ثقة المستثمرين فيه، منوهاً بأن كل هدف من هذه الأهداف يتفرع عنه خطة عمل وبرامج ومشاريع ضمن أطر زمنية محددة.

وتم تشكيل خمسة فرق عمل تتمثل بالفريق القانوني والتنظيمي، وفريق السياسات الضريبية، وفريق إعادة هيكلة بورصة عمان وعمليات شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، والفريق الاستشاري لهيكلة عمليات هيئة الأوراق المالية، وفريق المنتجات الاستثمارية، حيث يعمل كل فريق من هذه الفرق على تنفيذ المهام التي تقع ضمن نطاق اختصاصه بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في الأسواق المالية.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن برنامج جذب المستثمرين يهدف إلى جذب الشركات الناجحة أو الشركات التي تمتلك تطلعات استثمارية توسعية إلى الإدراج في بورصة عمان، وبما يساعدها في تحقيق عدد من الفوائد والمزايا، أهمها: الوصول إلى التمويل المطلوب وبكلفة معقولة، والوصول إلى الخبرات الفنية من خلال الشركاء الاستراتيجيين، ورفع كفاءة التسويق والتسعير للأسهم وزيادة قاعدة العملاء والمساهمين، إلى جانب رفع القيمة السوقية للشركة، وتسهيل عملية البيع للمؤسسين والشركاء.

واختتم كلمته بقوله إن البرنامج سيوفر دعماً فنياً واستشارياً من قبل البنك الأوروبي للشركات الممكن إدراجها في بورصة عمان والتي تظهر اهتمام وقدرة على الإدراج، بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج سيقدم مزايا تفضيلية من قبل مؤسسات سوق رأس المال للشركات التي تتمم عملية الإدراج، حيث سيتم العمل على تذليل صعوبات الإدراج وتحديد قائمة الشركات الممكن إدراجها في البورصة.

بدوره استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي «خارطة طريق العرض العام الأولي إلى الإدراج في بورصة عمان»، أوضح فيه مفهوم العرض العام الأولي IPO والمتطلبات الأساسية له إضافة إلى التعريف بمنافع ومزايا الإدراج في البورصة.

وأضاف أن إلتزام الشركة المدرجة بتعليمات الحوكمة يُعزز أداءها ويُساهم في الحد من احتمالات حدوث الفساد فيها، من خلال فصل الملكية عن الإدارة وتحديد المسؤوليات والمساءلة والرقابة الداخلية في الشركة ورقابة الجهات الرقابية، كما يُعزز من فرص استمرارية الشركة وتقليل من احتمالات عدم قدرة الأجيال القادمة على مواجهة التحديات بنفس القدرة وكفاءة إدارة وأداء الجيل الأول.

واستعرض الوظائفي المتطلبات الأساسية لنجاح الطرح العام، مؤكدا أن سوق رأس المال الوطني يتمتع ببنية تشريعية وتقنية متطورة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وأن تكاليف الإدراج في البورصة هي من أقل التكاليف في المنطقة والأسواق العالمية الناشئة.

كما تحدث الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات عن أهم إجراءات ومتطلبات التحويل من شركة مساهمة خاصة/محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشركات.

بدوره بين الرئيس الفني للمشروع روبرت سنجلتاري التحديات التي قد تواجه الشركة ذات الملكية الخاصة عند التقييم والبيع وكيف يكون التحوّل لشركات مساهمة عامة حلاً لمشاكل التقييم غير العادل وكيفية تقييم الشركات مبيناً بأنه لا توجد صيغة واحدة معتمدة لتحديد سعر السهم في الشركة.