عمان - بترا

طالب تجار ومستوردون للألمنيوم ضرورة إلغاء قرار تحديد كميات استيراد المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم والمحددة بـ 175 طنا شهريا.

وقالوا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في غرفة تجارة الاردن، إن القطاع بات يواجه تحديات، ويعاني من خسائر متراكمة جراء الاستمرار في تحديد كميات الاستيراد وسط عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجاتهم.

وطالبوا باقتصار استيراد الالمنيوم على التجار والمستوردين الذي يمارسون نشاط بيع (بروفيلات) الالمنيوم ويملكون محال تجارية مرخصة.

واكدوا ضرورة تشكيل لجنة من التجار والمستوردين لبحث هذا الموضوع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووضع آلية مناسبة تحمي التجار والمستوردين من جهة ومصانع الالمنيوم من من جهة اخرى وبما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي.

وشددوا على ضرورة عدم السماح لمصنعي الشبابيك والابواب بالاستيراد باستثناء الذي يملكون مقاطع خاصة وأنظمة غير موجودة بالمصانع المحلية.

وطالبوا بعدم السماح للمصانع المحلية المصنعة للشبابيك والابواب ببيع المشاغل الصغيرة والمقاولين مباشرة واقتصار ذلك على التجار لوحدهم.

كما أكدوا ضرورة ان تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالرقابة الشهرية على المصانع ومتابعة المنتج المحلي فيما يتعلق بالأسعار والقساوة والطلاء وسماكة الالمنيوم.

من جهته، اوضح الناطق الرسمي باسم تجار ومستوردي الالمنيوم بالمملكة محمد كلبونة، ان الكمية المسموح للتاجر باستيرادها، والبالغة 175 طنا شهريا، لا تكفي ولا تلبي احتياجات السوق المحلية من مادة بروفيلات الالمنيوم.

وتساءل كلبونة حول استفادة المصانع المحلية من قرار فرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم منذ عام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم.

واشار الى أن غالبية التجار يقومون بشراء 80 بالمئة من احتياجاتهم من المصانع المحلية وبكميات تفوق ما يتم استيراده من خارج المملكة.

واكد كلبونة أن الاستمرار في تنفيذ قرار تحديد كميات الاستيراد سيؤدي الى خلق حالة "احتكار" في قطاع الالمنيوم وسيلحق الضرر بالتجار والمستوردين.

بدوره، اشار ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى، الى أن الغرفة التي تعتبر مظلة القطاع التجاري حريصة على متابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين مع الجهات المعنية والعمل على حلها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالب عبد المولى الجهات المعنية بضرورة اعادة النظر بقرار فرض (كوتا) على مستوردات المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم لتحقيق المساواة والعدالة بين القطاعين التجاري والصناعي.

يشار الى ان المصانع الاردنية تنتج ما يقارب 22 الف طن شهريا فيما تبلغ حاجة السوق المحلية من (بروفيلات) الالمنيوم نحو 30 الف طن.

وكانت الحكومة بدأت العام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25-2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/5/2018-14/5/2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25/5/2019 – 25/10/2019) .

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.

واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.