السلط - بترا

السلط - بترا

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي ان الجامعة تقدمت ببديل وطني للتجسير وهو المسارات المهنية والنفاذية والتجسير والتطور الوظيفي.

واضاف الدكتور الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان نموذج المسارات المهنية يمثل نقلة نوعية في التعليم العالي وبديلا للتجسير، وعندما يطبق هذا النموذج بشكله الصحيح سيغير مسارات التعليم العالي في الاردن.

وبين الزعبي ان النموذج يقول انه ومنذ الصف التاسع في التعليم العام يتوجه 50 بالمئة من الطلاب للمسار الاكاديمي و25 بالمئة للمدارس المهنية و 25 بالمئة لمؤسسة التدريب المهني، والطريق مفتوح امام الجميع، فبعض الطلبة الذين لا يرغبون في إتمام تعليمهم الجامعي يذهبون الى الكليات الجامعية المتوسطة ويتعلمون تخصصات تطبيقية وتقنية، أما الذين يتخرجون من مؤسسة التدريب المهني يتوجهون لسوق العمل ويعملون من أربعة إلى خمسة أعوام يكتسبون خلالها المهارات اللازمة، ثم يعودون الى مسار خاص في الجامعات التقنية اسمه مسار منح الشهادات المهنية ليتقدموا لامتحان تأهيلي اذا نجحوا فيه يدخلون الجامعة في المسار المهني، واذا رسبوا يلتحقون بسنة تحضيرية وفي نهايتها يلتحقون بالجامعة في المسار المهني ليدرسوا سنتين الى 3 سنوات للحصول على بكالوريوس مهني.

واوضح الزعبي انه على سبيل المثال اذا توجه طالب ودرس ميكانيك سيارات في مؤسسة التدريب المهني ثم التحق بسوق العمل، وبعدها حصل على بكالوريوس ميكانيك مهني لا يعني هذا الانتساب لنقابة المهندسين لكنه يوطن بمستوى 7 ضمن الاطار الوطني للمؤهلات المعتمد من قبل الحكومة وصدرت به الإرادة الملكية ومعتمد لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أي أنه يكون بنفس مستوى الحاصل على البكالوريوس من أي جامعة وهذا ما يجعل راتب الحاصلين على البكالوريوس المهني متساويا مع غيرهم من حملة البكالوريوس، وبعد العمل سنتين الى ثلاث يمكن الالتحاق بماجستير ميكانيك مهني ويصبح مستواه ضمن الاطار الوطني للمؤهلات في المستوى 9 مثل أي شخص حاصل على شهادة الماجستير من أي جامعة.

وأضاف الدكتور الزعبي انه تم التوافق مع ديوان الخدمة المدنية على إجراء تعديلات، لتتوافق مع المسارات المهنية والإطار الوطني الذي تقدمت به الجامعة لمجلس التعليم العالي منذ اكثر من عام ونصف، وأقر من قبل المجلس الشهر الماضي.

واشار الى انه تم الاجتماع مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وشكلت لجان لوضع الأسس لأننا بحاجة لتعديل عدد من مواد التشريعات.

وقال الزعبي إن الجامعة تحتاج لتعديل مادة في نظام منح الشهادات المهنية على نظام البكالوريوس المهني والماجستير المهني ونظام الخدمة المدنية، ليتواكب مع المتطلبات.

وقال انه لا فرق بين الحاصل على بكالوريوس مهني والحاصل على أي شهادة بكالوريوس من اي دولة في العالم من حيث الراتب ويستطيع تولي المواقع القيادية وهذا يعزز المهنية والإقبال على التعليم التقني، مبينا ان الاطار الوطني للمؤهلات هو الضابط حيث ان الشهادة التي يحملها الشخص من أي مكان، يجب ان توطن في الاطار الوطني للمؤهلات في هيئة الاعتماد والحصول على ترخيص من وزارة العمل وثم الانطلاق سواء للقطاع الخاص او العام.

وأوضح ان الإطار الوطني للمؤهلات هو الضابط للمسارات المهنية والتقدم الوظيفي في مؤسسات الدولة وفائدته انه يعطي الخبرات والمعارف العملية والمهارات ويوطنها في مستواها الوظيفي ويعطيها القوة وهذا موجود في فرنسا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.