عمان - الرأي

دعت جمعية المستثمرين الاردنية الى التروي قبل اقرار قانون الجودة وحماية المستهلك، مرجعتا الفضل في رفع مستوى جودة المنتج الاردني المصدر للخارج للمواصفات والمقاييس الصارمة والمشددة المعمول بها حاليا.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها اخيرا، على مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق وسيرها وحماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الإخلال بها اضافة الى توحيد الجهات والمرجعيات المعنية بحماية المستهلك والمنافسة والجودة تحت مظلة واحدة وتوسيع صلاحياتها واعطائها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار.

وقال امين سر الجمعية الدكتور جورج ابوعيطة في بيان اليوم السبت ان التطور والتحديث في القوانين هو من مقومات الدول الحديثة لا ان اقرار القانون يحتاج إلى دراسة أكبر وبتعمق لانه مبني على امور فنية وتقنية كثيرة ، خصوصا في ظل الظروف الذي يتارجح بها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا، داعيا إلى دراسة ذات منظومة شاملة تأخذ بتوصيات الخبراء في المؤسسات الصناعيين والتجارية لتفادي اي مغامرات في هذا الوقت الحرج.

واضاف ان إلغاء ثلاثة قوانين ومؤسسات داعمة لها مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس هو بحد ذاته مغامرة لما تعكسه من ثقة عالية لكثير من الدول العربية والأجنبية، سيما وان لها الفضل في رفع مستوى جودة الإنتاج الوطني بسبب دقتها وأسلوبها في المحافظه على مستوى عالي من جودة المنتج الأردني المصدر إلى الخارج وكذلك الرقابة الشديدة التي تقوم بها المؤسسة على المستوردات من .

وتعد جمعية المستثمرين الاردنية هيئة خاصة مستقلة غير ربحية تضم نحو 300 مستثمر اردني وعربي تتجاوز حجم استثماراتهم 4 مليار دينار، وتسعى إلى توسيع ودعم وتنمية نشاطات مستثمري وصناعيي منطقة جنوب شرق عمان وما يجاورها من مناطق صناعية.