عمان - الرأي

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة تراجع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنهاية تموز من العام الحالي بنسبة 32%، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 2625 ألف م2 ، مقارنة مع 3859 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8583 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، مقارنة مع 12112 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 29.1%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 نحو 2279 ألف م2، مقارنة مع نحو 2961 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 23%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 نحو 346 ألف م2، مقارنة مع نحو 898 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 61.5%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 ما نسبته 86.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.6%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2020، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1505 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 مقابل نحو 1985 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 24.2%.

أما على مستوى شهر تموز لعام 2020، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2126 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 609 ألف م2 مقارنة مع 664 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض نسبته 8.3%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.