عمان - بترا - عائشة عناني

طالب تجار بروفيلات الألومنيوم بوقف العمل بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المتعلق بفرض رخص استيراد غير تلقائية على سلعة القضبان والعيدان والزوايا ذات الأشكال الخاصة أو ما يعرف ببروفيلات الألومنيوم، وإلغاء الكوتا التي تحدد الكمية الشهرية للاستيراد لمصنعي وتجار البروفيلات عن 175 طنا.

وأضاف التجار خلال اجتماع مع رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أمس، إن هذا القرار انتهت فترة سريانه الممتدة لستة أشهر بتاريخ 1/6/2020، ولكنه طبق لما بعد ذلك، مشيرين إلى أنه دفع المصانع لعدم الالتزام بالمواصفات المتعلقة بالسماكة والقساوة ودرجة اللون، بسبب ضعف الرقابة على مواصفات منتجاتهم، وهو ما اعتبروه غير عادل.

وبين التجار أن الشروط المفروضة على مواصفات المنتجات التي يستوردونها صارمة ومفصلة، وهي غير مفروضة على منتجات المصانع المحلية، ما يعزز غياب العدالة عند تحديد الكمية المستوردة، التي يزاحم الصانع التاجر عليها مباشرة أو غيرها من خلال شركات تجارية، إضافة لمنح تراخيص استيراد للمشاغل.

وأشاروا إلى أن المصانع المحلية غير قادرة على تلبية المواصفات العالمية المطلوبة، ولا تستطيع تلبية احتياجاتهم من الكميات، وفي حال طلب التاجر من المصنع شهادة فحص أو كفالة، يتوجب عليه دفع مبالغ إضافية.

ولفت التجار إلى أن هذا القرار أحدث خلافات بين التاجر والمستهلك، بسبب تردي الجودة وعدم الالتزام بالمواعيد.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن، إن سياسات الحماية مستهلكة، ولا تخدم المجتمع الاقتصادي، مشيراً إلى أن أي حد للاستيراد، يؤثر على إيرادات الدولة وخزينتها.

وشدد الكباريتي على ضرورة أن تتساوى مواصفات المنتج المحلي، ومواصفات المنتجات المستوردة، وأن تكون الرقابة على المحلي والمستورد عادلة وتعتمد على المعايير نفسها.

وبحسب نص قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 139 لسنة 2019، فإنه على المستورد الذي استورد الألومنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.

وتمنح الرخصة للمستورد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، شريطة أن لا تتجاوز الكمية الشهرية الممنوحة في الرخصة الواحدة عن 175 طنا.