عمان - سيف الجنيني

طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة منير دية الحكومة باصدار امر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

وقال دية–في تصريح إلى «الرأي»–إنه في حال عدم تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين فإن الآلاف من محلات الألبسة سيسلمها أصحابها.

وأكد أن المشكلة التي تواجه القطاع هي عدم قدرة أصحاب المحلات على الوفاء بالتزامتهم بسبب حالة الركود غير المسبوقة.

وبين أن بعض المناطق وصلت مبيعاتها الى الصفر خلال الشهرين الماضيين، مطالبا الحكومة بإصدار امر دفاع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للقطاع التجاري.

وأوضح دية أن قطاع الألبسة من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا إضافة إلى تداعيات الجائحة التي ضربت الأسواق التجارية.

وأشار إلى أن قطاع الألبسة غير قادر اليوم على الوفاء بالتزاماته من أجور وايجارات ورسوم الضرائب وغيرها من المصاريف التشغيلية.

ولفت دية إلى أنه وبسبب جائحة كورونا فإن مواسم العيد وشهر رمضان غابت عن التجار خاصة وأن التجار يعولون على هذه المواسم بشكل كبير. وحسب احدث التقارير الصادر عن دائرة الاحصاءات، بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 ديناراً، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4% من مجموع هذا الإنفاق.