عمان - د. صلاح العبّادي

جدد متضررون من أصحاب الشقق الفندقية والشركات السياحية والمطاعم مطالبهم للحكومة بإنهاء ملف الديون المترتبة على الحكومة الليبية.

وقال المهندس وسام النسور الى $ إن هذه الديون وصلت إلى 112 مليون دينار تعود إلى 142 شركة تعيل نحو 2500 مواطن، لافتا إلى أن 45 منها تصنف ضمن الشركات المتعثرة.

وقال إن المماطلة بإنهاء هذا الملف تسبب بزيادة عدد المتعثرين من الشركات السياحية واصحاب الشقق الفندقية والمفروشة.

وطالب الحكومة التدخل لدى الجهات الليبية بحل أزمة الديون، لافتا إلى أن تنقل هذا الملف بين اكثر من مسؤول حكومي الحق بهم اضرارا أدت إلى عدم إنهاء الملف.

وقال إن المبلغ المالية المترتبة على الحكومة الليبية تعود إلى فنادق وشقق ومكاتب سياحة ومطاعم تعاقدت في عام 2011 من خلال لجان تابعة لحكومة الوفاق وبمصادقة مع السفارة الليبية في عمان.

وأشار إلى أن وعود الحكومة الليبية بتسديد الديوان يراوح مكانه، رغم أن الشركات المتضررة بأمس الحاجة للسيولة النقدية في هذا الوقت، الذي يعاني فيه قطاع السياحة من ضائقة مادية.

وناشد رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان الحكومة للتدخل لإنقاذ الشركات السياحية والمطاعم والمنشأت العاملة ضمن هذا الجانب.

ولفت سنان إلى أن أزمة الديون الليبية ما تزال عالقة رغم الوعود من الجانب الليبي بحلها.

وأشار إلى أهمية إنهاء هذا الملف في الوقت الحالي الذي تعاني فيه القطاعات العاملة في السياحة من مشاكل مالية، جراء تداعيات أزمة كورونا. ونوه سنان أن بعض المنشآت دقق عليها من قبل «شركتي تدقيق على مرحلتين»، من قبل الجانب الليبي منذ عام 2012، دون صرف المستحقات المالية.

وقال إن بعض المنشآت التي لم تدقق أبدت استعدادها لتدقيق المطالبات المالية أو التفاوض مع اللجان الليبية.

وقال يوسف الحلايقة من الشركات السياحية إن مناشدات الشركات لإنهاء هذا الملف تأتي بعد المماطلة بتنفيذ الوعود المتكررة من الجانب الليبي، لتسديد المستحقات المالية على مواطنيها والتي لم تدفع منذ أكثر من 8 سنوات.

وأكد أن السفارة الليبية كانت تعد اللجنة بدفع المستحقات لكن هذا الوعود بقيت كما هي دون نتائج ملموسة. ورأى الحلايقة أن الحكومة معنية بتنشيط قطاع السياحة وأستعادة الألق إليه؛ من خلال إنعاشه باسترداد السيولة النقدية العالقة جراء ملف الديون.

وأضاف إن شركات غارقة في الديون والالتزامات المالية للعاملين لديها عدا عن البنوك التي تطالب بأموالها من المقترضين، في وقت تحتاج للأموال المترتبة على الحكومة الليبية، لمواجهة الأزمة التي تعيشها المكاتب والشركات السياحية والشقق الفندقية والمطاعم في هذا الوقت خصوصا جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن فئة كبيرة من أصحاب المنشآت الفندقية مطلوبون قضائيا جراء الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، بسبب الديون المالية على الجانب الليبي.

وقال إن أصحاب المنشآت السياحة يمرون بأزمة اقتصادية خانقة جراء عدم التزام الحكومة الليبية بدفع مستحقاتهم المالية.

وكان العشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية نفذوا قبل أشهر اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع الحكومة الليبية ما ترتب عليهم من مستحقات مالية.