عمان - محمد سويلم وخالد الخواجا

اوقف المدعي العام المركزي المختص بقضايا الانتخابات علي الخضيري امس والد نائبة سابقة، وابن شقيقها وزوجة ابيها واخرين 15 يوما بتهمة شراء أصوات ناخبين.

وقال مصدر قضائي الى الراي أن المدعي العام اوقف ايضا اشخاصا اخرين لقبولهم الأموال بتهمة انتخابية من شأنها التاثير على راي الناخب

وكان مدعي عام الرصيفة أحال ملف القضية للمدعي العام المركزي للتحقيق معهم.

ورصدت الهيئة المستقلة للانتخاب وجود شبهة مال أسود، من خلال شكوى وردت لها عن اجتماع يجري فيه شراء أصوات، وقامت بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية ، وتم ضبط الاشخاص.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إلى «الرأي» أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم خمسة رجال وإمرأة، وهم الان في قبضة الأجهزة الأمنية وعهدة القضاء.

ووفقا للناطق الاعلامي باسم الهيئة جهاد المومني فإن الأنباء المتواردة حول توقيف عدد من الاشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال جاءت بعد شكوى وصلت للهيئة.

وأكد المصدر أن الهيئة لا تتهاون بالمخالفات الانتخابية وخاصة بما يتعلق بالمال الأسود كونها من الجرائم الانتخابية التي نضعها تحت مجهر المراقبة ولا نتهاون في ملاحقتها وتحويل مرتكبيها للادعاء العام.

وبلغت أعداد المخالفات الانتخابية حتى الأمس ١٣٥ مخالفة، منها ٢٤ مخالفة تتعلق بالمال الأسود تقوم الهيئة بالتحقيق فيها لجمع الادلة والشهود، و٤ حالات سابقة تم تحويلها للادعاء العام.

تعليمات تنفيذية

الى ذلك صدرت أمس في الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية التي اقرتها الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف تعزيز الوقاية من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وحددت الجريدة الرسمية هذه التعليمات الجديدة بأنها خاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات، وتركزت على البروتوكول الذي سيتبع ويتم التعامل بناء عليه مع المحجورين والمعزولين خلال عملية الاقتراع، وهي آليات وتعليمات وضعتها الهيئة بالتشارك مع الجهات الصحية ولجنة الأوبئة.

ونصت التعديلات التي ستضاف الى التعليمات التنفيذية الأصلية الموضوعة لهذه الغاية، في بندها الاول على أن «ينظم كشف خاص بأسماء الناخبين المحجورين أو المعزولين في منازلهم ومرتدي الأسوارة الالكترونية، يحدد فيه مركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق المدرج فيه الناخب ويعلق على مدخل غرفة الاقتراع والفرز قبل (٢٤) ساعة من التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع».

وأشار البند الثاني » بعد انتهاء مدة الاقتراع يتخذ المجلس قرارا بالتمديد لمدة لا تزيد على ساعتين لتمكين الناخبين المحجورين أو المعزولين في منازلهم ومرتدي الاسوارة الالكترونية من الاقتراع».

ونصت كذلك على انه «يتم حضور الناخب لمركز الاقتراع والفرز وفقا لاجراءات وبروتوكول خاص يتم اعداده بالتنسيق مع لجنة الأوبئة، يتضمن تحديد جميع المتطلبات اللازمة لعملية الاقتراع بما فيها المواد واللوازم الوقائية والملابس الخاصة بالناخبين والعاملين في غرف الاقتراع والفرز ووسيلة النقل اللازمة لهذه الغاية».

واختتمت التعليمات بالتأكيد على أن «يلتزم الناخبون المحجورون أو المعزولون في منازلهم، ومرتدو الاسوارة الالكترونية بالتقيد بالاجراءات المحددة لعملية الاقتراع»، اضافة إلى تعديلات غير جوهرية تمثلت بتغيير في مصطلح او اثنين والغاء فقرة من التعليمات السابقة.