عمان - سيف الجنيني 

قدم نحو 66 مكتب استقدام للعاملات طعنا لدى المحكمة الادارية على النظام الخاص بتنظيم مكاتب استقدام العاملين بسبب وجود نقاط خلافية على النظام الذي صدر أخيرا، وفق ما اكده نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملين خالد الحسينات.

وبين الحسينات في تصريح إلى الرأي انه وبعد صدور نظام تنظيم مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنين تفاجأت النقابة بإضافة بعض البنود دون علمها ودون التوافق عليها.

وأوضح أن هناك عدة نقاط خلافية بين النقابة ووزارة العمل على بعض المواد التي تضمنها النظام، مبينا انه وبعد عدة مشاورات مع عدد من أعضاء الهيئة العامة واستشارة أصحاب الخبرة والاختصاص، تم الاتفاق مع وزارة العمل، خلال وقت سابق على معالجة بعض المواد التي تلحق ضررا واضحا بأصحاب المكاتب من خلال التعليمات.

واضاف الحسينات وبعد عده اجتماعات ما بين الوزارة والنقابة تم التوافق على تضمين مطالب النقابة من خلال التعليمات، وتمت مراجعتها من الدائرة القانونية بوزارة العمل وتجهيزها بصيغتها النهائية لتحديد موعد للتوقيع عليها قبل إرسالها إلى الرئاسه وذلك تجنبأ للطعن ببعض بنود النظام التي لم يتم التوافق عليها مع النقابة.

ولفت الى أن الوزارة لم تحدد موعدا للتوقيع رغم جاهزية التعليمات، مما أثار تحفظ اصحاب المكاتب الشكوك لدى عدد كبير من أصحاب المكاتب حيث قرروا الطعن لدى المحكمة الإدارية لرد النظام، وذلك لمخالفة العديد من مواده للقوانين وايقاع الضرر المباشر على أصحاب المكاتب خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والإغلاق التام لمكاتب الاستقدام. وبين الحسينات أن من ابرز النقاط الخلافية الواردة في النظام الغاء كلمة استخدام وحذفها من النص السابق، حيث كان النص السابق «استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين» والان اصبح :استقدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين»، اضافة الى اشتراط تعيين موظف يحمل الشهادة الجامعية لادارة المكتب علما ان معظم اصحاب المكاتب لا يحملون الشهادة الجامعية وضرورة احضار شهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلوك.