عمان - توفيق أبوسماقة

قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن ملف الديون الليبية المترتبة للمستشفيات الخاصة يراوح مكانه على الرغم من مرور عدة سنوات عليه وذلك لعدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في كانون أول 2018 لتسديد كامل الديون المستحقة عليها للمستشفيات الخاصة في غضون أربعة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. وقال إن هناك مبالغ كبيرة لم تقم الحكومة الليبية بتسديدها لعدد من المستشفيات الخاصة رغم أنها قامت بتسديد جزء من الديون المترتبة عليها لعدد من المستشفيات الخاصة التي قبلت بشروط مجحفة فرضتها الجهات الليبية المعنية تضمنت اجراء مزيد من الخصومات على مطالباتها وذلك نتيجة لظروف وأوضاع مالية صعبة كانت تعاني منها.

وأضاف الحموري الى الرأي أن 13 مستشفى خاصاً رفضت اجراء أي خصومات اضافية على مطالباتها التي تم تدقيقها من قبل شركة معتمدة من الحكومة الليبية وأصرت على تسديد مطالباتها حسب نتائج التدقيق المعتمدة. وأوضح أن جمعية المستشفيات الخاصة تواصل اجراء اتصالات وعقد لقاءات مع الجهات الليبية ومع الحكومة الأردنية لغرض إغلاق ملف الديون.

واشار الحموري الى أن المبالغ لا تعود للمستشفيات الخاصة وحدها وإنما للأطباء وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية كما أن جزءا من هذه المبالغ سيعود إلى خزينة الدولة.

واشار الى أن قيمة الديون الليبية المتبقية والمترتبة للمستشفيات الخاصة تزيد على 100 مليون دولار وهي تكاليف علاج عشرات الآلاف من المرضى الليبيين في المستشفيات حيث لا تزال اعداد محدودة جدا منهم يتم معالجتهم حاليا في المستشفيات.