عمان - الرأي



قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل قرار المجلس بخصوص تسوية حق المرخص له بالتمويل على الهامش بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه في حال وقوع أي من الحالات المحددة ضمن احكام المادة (55) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وذلك بحذف عبارة (هامش الصيانة) الواردة في البند (2) من القرار المشُار اليه واستبدالها بعبارة (الهامش الأولي).

ويأتي هذا التعديل نتيجة لمجريات الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع ممثلين عن شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة عمان لمناقشة ومراجعة القرار، وذلك تجسيدا لسياسة الهيئة الهادفة الى حماية كافة المتعاملين في الأوراق المالية ولغايات تقييم ومراجعة تلك الإجراءات وتعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وأخذ التغذية الراجعة بشكل مستمر مع كافة شركائها. الجدير بالذكر ان أحكام هذا التعديل تسري اعتباراً من تاريخه على المرخص له الذي لم يقم بتسوية حقوقه حتى تاريخه في الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (55) من القانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.