بيروت -أ ف ب

يواصل اللبنانيون تشييع ضحايا انفجار المرفأ بعد أسبوع على وقوعه، مع العثور على مزيد من الأشلاء ووفاة مصابين، فيما ينهمك السياسيون المتهمون بالانفصال عن واقع المواطنين المروّع، في إجراء اتصالات سياسية للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل.

ويتعرض المسؤولون السياسيون لضغوط من المجتمع الدولي للإسراع في تشكيل حكومة تتجاوب مع مطالب الناس الغاضبين الذين نجحوا في إسقاط الحكومة برئاسة حسان دياب، ولضغوط على الأرض من خلال التظاهرات والاحتجاجات اليومية الداعية الى محاسبة المسؤولين عن الانفجار ورحيل كل الطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ عقود.

وتتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تحوّل ساحة واسعة من الركام نتيجة الانفجار الذي أوقع 171 قتيلا، بينهم من لم يتم التعرف على هوياتهم ب عد، و6500 جريح. فيما يتغير عدد المفقودين باستمرار، إذ يتوزعون بين الذين لم تنته فحوصات ال«دي أن إيه» الخاصة بهم، والذين لم يعثر على جثثهم أو أشلائهم بعد.

وتستمر المساعدات بالتدفق الى لبنان، معظمها من دون المرور بأجهزة الدولة.

ووصل الى بيروت امس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وسلّم الصليب الأحمر اللبناني مساعدة بقيمة مليون يورو.

وجاء الانفجار ليزيد من أزمة اللبنانيين المعيشية، إذ تعاني البلاد من أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها فاقمته تدابير الاغلاق العام جراء وباء كوفيد-19 الذي سجّلت الإصابات به معدلاً قياسياً الثلاثاء.

وعلى وقع الاحتجاجات التي عمت الشارع منذ الانفجار، قدّمت الحكومة استقالتها الإثنين.

ولم يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، فيما تتمحور الاتصالات على التوافق على هويته.

وأفاد مسؤول سياسي رافضاً الكشف عن اسمه، عن توجّه عام «لتشكيل حكومة جامعة»، لافتاً الى «توافق بين رئيس البرلمان نبيه بري والنائب وليد جنبلاط (الزعيم الدرزي) على تسمية سعد الحريري».

وقال إن حزب الله الذي يعد اللاعب السياسي الأبرز، «لا يمانع في عودة الحريري» الذي كان قد استقال تحت ضغط الشارع في نهاية تشرين الأول.

وتؤشر هذه التسريبات والتقارير الى انفصال تام عن الواقع من جانب السياسيين، إذ إن عودة الحريري مرفوضة على نطاق واسع في الشارع.

وكان تمّ التداول أمس باسم نواف سلام كرئيس حكومة محتمل. وهو سفير سابق في الأمم المتحدة ويشغل حاليا منصب قاض في محكمة العدل الدولية.

وكتبت صحيفة «الأخبار» المقربة من حزب الله امس أن الحزب لن يقبل بـ«حكومة حيادية» ولا «بأسماء مستفزة» بينها سلام.

وتطالب جهات شعبية وسياسية عدة منذ فترة بـ«حياد لبنان»، في رسالة واضحة الى حزب الله بضرورة التخلي عن سياسته الموالية لإيران وسوريا.

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الى التعجيل في تشكيل حكومة جديدة «تلبي تطلعات الشعب وتحظى بدعمه، وتجنِّب البلاد فترة طويلة من الفراغ الحكومي».

ويعقد مجلس النواب اليوم اجتماعه الأول منذ الانفجار، وعلى جدول أعماله إقرار مرسوم إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة 18 يوماً قابلة للتجديد، ما يثير خشية منظمات حقوقية.

وقالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان امس «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر».

وأضافت «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني».

بدوره قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي تفوق 15 مليار دولار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عون قوله خلال اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس «التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار»، مشيرا الى «خسائر مادية أخرى» و«الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة».

من جانب اخر حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس من «أي تدخل خارجي» في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني، بعد ثمانية أيام من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية وأدى إلى تظاهرات مناهضة للطبقة السياسية.

وذكّر ماكرون «بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.

وأشار ماكرون أيضاً إلى «الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني».

وخلال الاتصال، اتفق الرجلان على «تعزيز التعاون» في مواجهة وباء كوفيد-19 خلال الأسابيع المقبلة.

على صعيد اخر يستمع القضاء اللبناني بدءاً من غداً إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري «سيبدأ غداً التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين»، وذلك في إطار ملف الانفجار المروع الذي وقع في المرفأ في الرابع من آب.