عمان - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إنه سيتم تغطية تكاليف شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها بمعايير عادلة على طلبة المدارس غير المقتدرين، لتمكينهم من استخدامها لإتمام عملية التعلم عن بعد.

واشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على توفير مبلغ 57 مليونا و600 ألف دينار، على مدار خمس سنوات وبواقع 15 مليون دينار في السنة الأولى، وتخصيص المبلغ المتبقي في موازنة وزارة التربية والتعليم في السنوات القادمة، لتمكينها من شراء أجهزة الحواسيب التي تمثل البنية التحتية اللازمة لهذه الغاية.

وقالت الوزارة إن عملية الشراء ستجري بالتقسيط لخفض العبء على الخزينة في ظل الظروف الحالية، وتكليف لجنة العطاءات الخاصة بالتحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالسير في إجراءات الشراء والمفاوضة والتلزيم.

واضافت انه وفقا للقرار، تعتبر هذه الاجهزة جزء من البنية التحتية لوزارة التربية والتعليم، ويتم استردادها بعد الجائحة لتستخدم لبناء مختبرات الحواسيب في المدارس لتعليم المهارات الرقمية وإجراء الامتحانات المحوسبة.

وبين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أهمية توفر البنية التحتية للتكنولوجيا والوصول الى شبكة الانترنت واجهزتها، لا سيما أجهزة الحواسيب لمواصلة عملية التعلم وخصوصا عن بعد.

واضاف إن شراء هذه الأاجهزة وتوزيعها على الطلبة الفقراء، سيجري وفقا لقواعد البيانات الحكومية التي توضح وتبين العائلات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود والتي لا تمتلك اجهزة حواسيب في منازلها، لتكون تحت تصرفهم في الاستخدام لعملية التعلم والوصول الى الشبكة العنكبوتية، حيث سيجري العمل بعد ذلك على استردادها لصالح وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الظروف الصعبة وتداعياتها، لبناء او تحديث مختبرات الحواسيب في مديريات ومدارس الوزارة، حيث توظف لتعليم المهارات الرقمية.

من جهته، اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اهتمام الحكومة بتوفير التعليم لجميع الطلاب في كل المحافظات، وفي كافة الظروف العادية والطارئة، مشيرا الى ان هذه الخطوة الهامة من قبل الحكومة تأتي لتغطية نسبة من الطلاب لم يتمكنوا من الانخراط في عملية التعلم عن بعد خلال الموجة الاولى من الجائحة.

واوضح النعيمي في تصريح صحفي، ان التعليم هو اولوية قصوى كفلها الدستور للجميع، وبناء عليه قررت الحكومة تغطية وشراء اجهزة الحواسيب وتوزيعها بأسس ومعايير عادلة على الطلبة الفقراء في المدارس الحكومية حتى لا يحرموا من عملية التعليم عن بعد في حال استمرار او دخول موجة ثانية من كورونا والتي قد تتطلب فرض اجراءات حجر وتباعد جسدي مثلما حصل في الموجة الاولى من المرض.