عمان - محمد سويلم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مخالفات لقانون الدعاية الانتخابية من قبل مرشحين طامحين في الدخول إلى المجلس القادم، من خلال نشر إعلان ترشحهم وبرامجهم الانتخابية، قبل دخول فترة السماح بالدعاية الانتخابية.

وينص قانون الانتخاب عن موعد بدء الدعاية الانتخابية الذي يمنع نشر اعلان الترشح او الدعاية الانتخابية قبل موعدها المقرر والمحدد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو بعد تقديم طلبات الترشح وقبولها من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إلى $ إن موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية حددت يوم السادس من تشرين الأول ولمدة ثلاثة أيام متتالية يتم خلالها قبول الطلبات او رفضها وفق أحكام القانون، وهذا يعني أيضا بدء وقت انطلاق الدعاية الانتخابية بالشكل الذي يسمح به قانون الانتخاب.

وأضاف المومني أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسائل دعاية وتشملها نصوص قانون الانتخاب التي وضعت ضوابط واسسا خاصة بعملية الدعاية الانتخابية ووقت بدئها.

ولفت إلى أن الوقت المسموح للدعاية الانتخابية للمرشحين يبدأ بعد تقديم طلبات الترشح وقبولها من قبل مجلس مفوضي الهيئة، وكل شكل من اشكال الدعاية سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها قبل هذا التاريخ يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبين المومني أن الهيئة رصدت بعض أشكال الدعاية المخالفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدت أن البعض كذلك يقوم بالتحايل على القانون بحيث لا يذكر بشكل صريح عزمه الترشح أو يتم ذلك من خلال أشخاص اخرين يشيرون إلى نيته الترشح للانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالبداية بتوجيه تنبيهات لمن يستخدمون الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي،،وهي بحسبه، قامت بذلك بالفعل مع من قاموا بهذا الامر بشكل صريح وطلبت منهم حذف الدعاية والتقيد بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن؛ قبل أن تلجأ لاتخاذ العقوبات التي نص عليها القانون بحق كل من غير الملتزمين بأحكامه.