عمان - نضال الوقفي

تصدر الاستثمار السعودي الاستثمارات الخليجية لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية في حزيران الماضي، ببلوغ قيمة ملكيته من الأوراق المالية في تلك الفترة نحو 855.37 مليون دينار.

ووفقا لمركز إيداع الأوراق المالية، حل بالمرتبة الثانية الاستثمار الكويتي، ثم القطري، تلاه البحريني، فالاستثمار الإماراتي، تلاه العماني.

وأظهر «مركز الإيداع» عبر البيانات التي أعلنها أن قيمة الأوراق المالية في حزيران الفائت المملوكة سعوديا بلغت نحو 855.37 مليون دينار، وبعدد وصل إلى ما يربو على 405.3 مليون ورقة مالية. فيما بلغت قيمة ملكية الاستثمار الكويتي للأوراق المالية زهاء 661.35 مليون دينار، وبعدد وصل إلى حوالي 250.96 مليون ورقة مالية.

وسجلت في حزيران المنصرم قيمة الأوراق المالية المملوكة قطريا حوالي 580.6 مليون دينار، وبعدد تجاوز 184.28 مليون ورقة مالية. فيما سجلت قيمة الأوراق المالية المملوكة بحرينيا وصولها إلى حوالي 578.2 مليون دينار، لما يربو على 350.62 مليون ورقة مالية.

وأما الاستثمار الإماراتي، فقد بلغت في الشهر السادس من العام الحاري قيمة ملكيته للأوراق المالية زهاء 216.45 مليون دينار، لما يزيد على 111.98 مليون ورقة مالية. لتصل قيمة الأوراق المالية المملوكة عمانيا في ذلك الشهر إلى نحو 88.65 مليون دينار، مثلت قيمة أكثر من 21.82 مليون ورقة مالية.

وفي جانب متصل، بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية في حزيران الماضي نحو 13.28 مليار دينار. لما يربو على 7.48 مليار ورقة مالية، فيما تجاوز عدد المساهمات الاستثمارية 630.47 ألف مساهمة.

وفي تصريح خاص إلى $ قال الخبير المالي سامر سنقرط أن من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية هي نتائج أعمال الشركات، والبيانات المالية لها، إضافة إلى نوعية موجودات الشركات والملاءة المالية، فضلا عن مقدار توزيعات الأرباح نسبة إلى سعر الورقة المالية، و استمرارية الشركة في توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى ديمومة التدفقات النقدية للشركة.

وأضاف سنقرط أن المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد تعتبر كذلك من العوامل الهامة المؤثرة على سعر الورقة المالية.