الكرك – نسرين الضمور 

الحقت حفرية قام بها احد المواطنين لغايات البناء في قطعة ارض يملكها اذى في بناية سكنية مأهولة من ثماني شقق محاذية لموقع الحفرية بمنطقة الثنية بمدينة الكرك حيث تسببت الحفرية في انهيار الجدار الواقع ضمن ارتداد البناء السكني القائم اضافة لتضرر شبكة الصرف الصحي الخاصة .

واوصت لجنة فنية شكلها محافظ الكرك الدكتور بلال النسور عاينت الامور على ارض الواقع باخلاء ساكني البناية كاجراء احترازي ووقف العمل ريثما يقوم صاحب الحفريات بعمل الجدر الاستنادية المسلحة وفق المواصفات الهندسية المطلوبة لتدعيم البناء القائم منعا لتوسع الضرر ليطال قواعد البناء وتشكيل خطورة حقيقية تهدد سلامة البناء وساكنية ، اضافة لاقامة جدار استنادية على جوانب الحفرية بشكل كامل .

وقال النسور إنه لاتوجد خطورة مباشرة على البناء وان قرار اللجنة الفنية المركزية باخلائه هو مجرد اجراء احترازي ،مشيرا الى عدم وجود اي تصدعات في جسم البناء بشكل عام ، موضحا انه تم طرح عدة خيارات للسكان بما يضمن سلامتهم وحقوقهم .

وبين ان ساكني البناء تقدموا بشكوى للادعاء العام في الكرك بحق صاحب الحفرية ،مشيرا الى ان القرار الذي سيصدر عن القضاء سيكون الفيصل في تحديد من يتحمل مسؤولية ماحصل .

ووفق رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي ان صاحب الحفرية قام بالعمل ارتجاليا خلال فترة عطلة عيد الاضحى دون ان ياخذ موافقة البلدية او يحصل على التراخيص اللازمة للقيام بعمله ، مما يشكل خرقا للانظمة والقوانين المرعية ، مبينا انه تم اخطار صاحب الحفرية لمساءلته من قبل محكمة البلدية لعدم اتباع الاصول القانونية في عمليات البناء .

واضاف الكركي انه تم وبموجب تقرير اللجنة الهندسية المركزية التي تابعت الوضع فنيا الزام صاحب الحفرية بالتوقيع على تعهد مالي بقيمة (30 )الف دينار لتدعيم جانب الحفرية المشار اليها وباشراف هندسي لضمان تنفيذ العمل وفق الاصول وباقصر وقت ممكن ، مؤكدا ان البلدية لن تتهاون في القضية باتباع الاجراءات القانونية الصارمة بحق المتسبب .

المديرة التنفيذية للبلدية المهندسة ساجده الرهايفة اشارت الى انه ليس لدى صاحب الحفرية اي مخططات هندسية من مكتب هندسي معتمد اضافة لعدم وجود مقاول مرخص لديه فيما لم يحصل على امر مباشرة بالعمل وفق للاجراءات الادارية المتبعة مما يحمله اضافة الى مقاول البناء ان وجد وكذلك من قام بعملية الحفر كامل مايترتب على الامر من تداعيات قانونيا واداريا .

واعدت اللجنة الفنية المكون من المحافظة وبلدية الكرك ومديرية اشغال المحافظة ومديريتي الشرطة والدفاع المدني وفرع نقابة المقاولين في الكرك والتي شكلها محافظ الكرك و كشفت على الموقع وقيمت الاضرار على ارض الواقع اعدت تقريرا اوليا وصفا للحالة حيث اوضح التقرير وجود حفرية بمساحة (450) مترا تقريبا وبعمق (4-4،5) متر بمحاذاة البناية السكنية المشار اليه حيث تسببت الحفرية وفق الكشف اياه بحدوث انهيار ترابي بجانب البناء من جهته الجنوبية مما ادى الى سقوط الجدار الارتدادي المحيط بالبناء اضافة لتضرر شبكة الصرف الصحي،فيما تشكل الحفرية التي تمت اسفل قواعد البناء القائم بحسب التقرير خطورة على تلك القواعد اذ تم العمل دون مراعاة اصول السلامة العامة وتوفير عوامل الحماية التي تسند جوانبها وفق الكشف المذكور .

في المقابل رفض مستاجرو شقق البناية ومالكوها اخلاء شققهم وفقا لتوصية اللجنة باعتبار ان الخيارات التي طرحت لهم لايوائهم مؤقتا في مدارس او جمعيات خيرية غير مقنعة اذ من الصعب عليهم قبول ان يحشر الناس في اماكن ضيقه لمدة قد تطول ، اضافة لعدم استطاعتهم ماليا تامين سكن جديد مناسب لهم ، وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بتوفير بديل مقبول لديهم او استئجار مساكن جديدة لهم لحين انتهاء المشكلة وبحيث يتم ذلك بسرعة قصوى اضافة لمتابعة معالجة الضرر الناشىء في البناية باشراف هندسي يضمن جودة العمل وعدم حدوث تبعات تؤثر على سلامة البناء مستقبلا.