عصفت كورونا بالاقتصاد العالمي، كما أدت لشل حركة الطيران، وحساب الكلف المالية يزداد صعوبة، لكن المعاناة تنال من جميع الناس على اختلاف مستوياتهم، وكان الأشد تأثرا المغتربون والذين تقطعت بهم السبل، ومن يجد متسعا ومجالا للعودة الى بلده فالكلفة ستكون أعلى ما يمكن، بسبب الحظر والحجر والاجراءات الصحية.

متاهة السفر، لم تقتصر على متطلبات السلامة العامة وإغلاق المطارات، بل أوجدت حالة فوضى–على الأقل- تحت سؤال أين أثمان تذاكر السفر؟ والجواب الدائم محصور بين راجع وكيل السفر او شركة الطيران، وكلاهما لا تجد عنده الإجابة الشافية، لأن الوكلاء كما الشركات عابرون للحدود والقوانين بين محلية ودولية، وخيارات أين النقود بين موجودة ومحفوظة دون معرفة أين، ولا علم لدينا لحين عودة حركة الطيران، لكن يصعب اعادتها للمسافر، وبعض المكاتب تعرض تسويات لصالحها، والشركات تبقي على اعادة النقود لدافعها معلقة لعدم وجود سيولة مالية، سواء لدى شركات الطيران أو الوكلاء، أو حسب القوانين الوطنية التي تخضع لها الشركة، أو حسب توصيات «الاياتا» التي تدعو المسافرين للتعاون مع شركات الطيران بسبب أوضاعها العصيبة.

ضمن اجراءات يقال انها مرنة، تقول شركات طيران انها فعلت منظومة استثنائية وضمن شروط، فقد عملت على الغاء الغرامات في حال تغيير المواعيد، ومنحت خصما لفروق التذاكر، واعادت اصدار تذاكر وقسائم قابلة للاستخدام لمدة زمن محددة، ويمكن استبدالها باسماء افراد الاسرة، ولكنها تقر بصعوبة الاوضاع، لأن لكل تذكرة قصة وحالة، بين قابلة للارجاع وغير قابلة، ومتى تم شراؤها ومتى تنتهي...الخ.

امام حيرة أين النقود، لا بد من جهة رقابية في الدولة تتابع مصيرها، فهي حقوق للمواطنين سواء متواجدين في الداخل أو الخارج، وخزينة الدولة لها بدل ضريبة مبيعات ومغادرة ورسوم اخرى، وسندها الوحيد تذاكر سفر الكترونية لم تستخدم ولن يعرف متى ستستخدم؟ أو متى تعاد اثمانها؟ ومن نطالب ليعيدها، هذا عدا عن ضرائب ورسوم وبدل خدمات معلقة بين الدول، وشركات الطيران وادارات المطارات.

ziadrab@yahoo.com