مشاكل المالكين والمستأجرين سابقة على أزمة كورونا لكن الأزمة زادتها تعقيدا، فما من قانون يثير الجدل كما فعل قانون المالكين والمستأجرين الذي خضع لتعديلات كثيرة دون أن يحقق رضا كافة أطراف المعادلة فما بالك وقد دخلت أزمة كورونا على خطها.

ما أن رفع الحظر وعادت بعض القطاعات لأعماله حتى داهم المالكون المستأجرين بطلب الأجور المترتبة عليهم طيلة فترة الحظر، هذه هي مشكلة شائكة تطل برأسها وقد تركت بلا حلول، فما أن رفع الحظر الشامل وعادت بعض القطاعات إلى أعمالها فقد ترتب على قرارات الحظر الكلي أو الجزئي إغلاق كثير من الشركات والمحال التجارية والمهن والحرف والصناعات والتجارة، والآلاف خاصة من العاملين في القطاع الخاص لأعمالهم، منهم من هو مالك وأكثرهم مستأجر عجزوا عن دفع إيجار الشقق والمحال التجارية لتعطل لشهور ثلاثة هي فترة الحظر.

لم يحظ الأردن بقانون متوازن يرضي أطراف المعادلة، فهو إما يأتي لصالح المالك أو المستأجر، وأغلب الظن أن المشرع في كل مرة كان يتأثر بتفوق ضغوط طرف على آخر.

القانون لم يتمكن من التقاط نقطة التوافق بين هذه الأطراف كمعيار لتحقيق التوازن ولأنه ربما لم يقترب كثيرا من حيثيات الخلاف والجدل حوله وخصوصا المشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم وهي وحدها كفيلة بإعطاء صورة واضحة حول عما ينبغي عمله.

وجهة نظر الملاك في أن بدل الأجر هو استحقاق قانوني صحيحة ووجهة نطر المستأجر بعجزه عن الوفاء بسبب القوة القاهرة صحيحة، ولا أحد يطالب بشطب الأجرة ولا أحد يطالب بالإعفاء إلا من امتلك القدرة عليها، لكن جل المطالب هي تحقيق التوازن بفرض جدولة تغطي الأجور التي ترتبت عن شهور الحظر وتوقف الأعمال والأنشطة.

الأضرار وقعت على كلا الطرفين وهناك تعطل وقع ونقطة التوازن هي الحكومة التي لم تستعمل قانون الدفاع لتنظيم هذا الخلاف بدلا من تركه ليذهب إلى المحاكم لكن المشكلة تتجاوز المال إلى أضرار اقتصادية واجتماعية، خصوصا في مسألة شغل المأجور الذي تكلف مالا كثيرا كخلو وغيره والذي بات إخلاؤه لعجز عن الوفاء بالعقد من حق منح للمالك وبعضهم يطالبون بالزيادة أو بالإخلاء وبموجب القانون.

قانون المالكين والمستأجرين مهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والوضع الراهن سيتسبب بشرخ كبير أكثر عمقا لأثر أزمة كورونا ولا بد من تحقيق العدالة والتوازن فيها وعلى الدولة واجب التدخل.

qadmaniisam@yahoo.com