عمان - غازي القصاص

يترأس سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الذي يُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وسيعقب ذلك الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للجنة الأولمبية الذي يُعقد بدعوة من الأمير فيصل، ويتم أيضاً عبر تقنية الفيديو، ويخُصص لموضوع «اعتماد توصية مجلس الإدارة المتضمنة تأجيل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وانتخابات مجالس إدارة الاتحادات الرياضية لما بعد دورة الألعاب الأولمبية القادمة».

واستندت اللجنة الأولمبية في عقد اجتماع الجمعية العامة وفق تعميم أرسلته مؤخراً للاتحادات الرياضية على المادة رقم (28) لسنة 2003 من نظام اللجنة وتعديلاته.

وبخصوص النظام الجديد لتشكيل الاتحادات الذي اشتمل على تعديلات عديدة اقرها مجلس الادارة، وصادقت عليها جمعيته العامة قبل انتشار فيروس كورونا، ما زال النظام وفق مصادر مُطلعة في ديوان التشريع، ويحتاج لاحقاً الى موافقة مجلس الوزراء، كونه نظام وليس قانون يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وبعد ان يتوشح بالإرادة الملكية، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية، يُصبح ساري المفعول، لتتم اجراءات انتخابات مجالس إدارة الاتحادات كافة للولاية الأولمبية المقبلة وفق مضمون مواده.

وكانت جائحة كورونا فرضت على اللجنة الاولمبية الدولية ومقرها العاصمة السويسرية زيورخ، تأجيل الدورة الاولمبية التي كان مقرراً انطلاقها الشهر المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو الى نفس الموعد من العام القادم 2021.

لجنة تحقق

من ناحية أخرى، شكل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في جلسته الأخيرة لجنة تحقق في الشكوى التي قدمها أربعة أعضاء من مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى هم: رفيق حمودة ومها حرزالله ومعتصم ملكاوي ونضال الغفري حول إسقاط الاتحاد مؤخراً عضويتهم في المجلس لأسباب مختلفة.

وأرسل الاتحاد كتباً رسمية موقعة برئيسه المحامي سعد حياصات وتلقت الرأي نسخة عنها، إلى

وكان الأعضاء الغفري وحرز الله وملكاوي تلقوا كتباً يخطرهم بها الاتحاد بإسقاط عضويتهم بمجلس الإدارة استناداً إلى المادة 22 الفقرة (أ) البند رقم 3 من النظام الأساسي للاتحاد تاريخ 2017 والتي تنص على فقدان العضوية في مجلس الإدارة بحال تغيب العضور عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر، فيما تلقى حمودة كتاباً مماثلاً لإبلاغه بسقوط عضويته استناداً لأحكام نظام الاتحاد المادة 15 الفقرة الخامسة التي تنص على سقوط عضوية الهيئة العامة في حال عدم تسديد الاشتراك السنوي ضمن الموعد المحدد، وهو ما يعني اعتبار عضويته في مجلس الإدارة ساقطة حكماً.

وستُباشر لجنة التحقق عملها فور صدور موافقة مجلس ادارة اللجنة الأولمبية في اجتماعه اليوم على تشكيلها.