المفرق – حسين الشرعة

يحرم تخفيض موازنة مجلس محافظة المفرق لمرتين متتاليتين المحافظة من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية للعامين الحالي والقادم بعدما ترتب على المجلس ذمما للقطاعات الخدمية والتنموية تصل الى (12) مليون دينار ما يبرز انعكسات سلبية على كافة الخدمات في المفرق وفقا لرئيس اللجنة المالية خالد الحسبان .

وقال الحسبان ان المجلس اقر موازنة العام 2020 لتصل الى (20) مليون دينار خفضها مجلس النواب حال اقرار الموازنة العامة للدولة الى (8) ملايين ، فيما تم تخفيضها بقرار من مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا بنسبة (50)% لتصل على اربعة ملايين دينار . ولفت في حديث الى " الرأي " انه بترتب على المجلس لقطاع الاشغال (4) ملايين و (800) الف دينار لمشاريع عامي 2018و 2019، فيما المبالغ المرصودة للاشغال لا تتجاوز (73) الفا . وقال ان (21) مشروعا للمياه قيد التنفيذ للعامين السابقين ترتبت على المجلس (3) ملايين دينار مشيرا الى ان الذمم المترتبة على المجلس للقطاعات كافة تصل الى (12) مليون دينار ما يحول دون تنفيذ مشاريع للعام الحالي والقادم بسبب تسديد الذمم للمقاولين .

واعتبر الحسبان ان الحالة هذه تنعكس سلبا على كافة القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة وتحول دون تقديم الخدمات للمواطنين طالبي الخدمات بما يخفف من معاناتهم . وبين بان مجلس النواب حال اقرار الموازنة عمد الى تصفير قطاع التنمية الاجتماعية بعدما رصد المجلس (230) الف دينار تهدف الى صيانة واعادة تأهيل اسكانات بعض الاسر المعوزة وتقديم المساعدات لهم . وكان المجلس رفض في السادس عشر من الشهر الماضي قرار مجلس الوزراء رقم (9350) تاريخ 27/5/2020 المتضمن تخفيض موازنة مجلس المحافظة بنسبة 50% وفقا للناطق الاعلامي في المجلس صبري الزيادنة .

وقال ان قرار الرفض جاء باجماع الاعضاء الحاضرين للجلسة التي عقدت في جامعة آل البيت مشيرا الى ان عدم الموافقة على قرار التخفيض استند الى توصية اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية في المجلس كون المخصصات المدرجة في الموازنة تعود الى مشاريع مستمرة او قيد التنفيذ ، وحال تخفيضها ستتوقف تلك المشروعات . ولفت الزيادنة الى ان حالة التخفيض هذه اذا ما تمت سترتب خسائر مالية تطال الخزينة العامة للدولة الاردنية للتعويضات التي ستذهب للمقاولين المنفذين للمشاريع الى جانب حرمان المحافظة من عديد المشروعات التي تحتاجها في المجالات التنموية والخدمية .

وبين بان الحكومة ومجلس النواب حال اقرار الموازنة العامة عمدا الى تخفيض موازنة المحافظة بنسبة (58) % من خلال شطب كافة المشاريع الجديدة والابقاء على المشاريع المستمرة . وكان المجلس وفقا للزيادنة اتخذ قرارا بوضع موازنة مجلس المحافظة في نطاق وزارة الصحة حال اقتضت الحاجة الى القضاء على جائحة كورونا ، الا ان قرار الحكومة يوجب تخفيض الموازنة لكافة المشاريع بما فيها مشاريع وزارة الصحة .