العقبة - رياض القطامين

طالب مختصون الحكومة بمنح مزيد من الصلاحيات والاستقلالية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وانهأء ما اسموه حالة تغول الحكومة على قانوم السلطة التي حجمت نمو المنطقة واضعفت مجلس المفوضين .

وشددوا على ضرورة اعادة النظر في قانون المنطقة الاقتصادية والتعليمات الناظمة للعمل الاقتصادي في المنطقة ليكون أكثر مرونه .

وأكدوا على ضرورة اخضاع أداء المنطقة الاقتصادية الخاصة لمراجعة وتقييم دائمين لتحديد مواطن الخلل والقصور والاعتراف بها للعمل على معالجتها" وتعظيم الإنجاز حيثما وجد .

وقال مدير مجمع جنوب العقبة للاستثمار مراد ابو الروس لقد بات التطوير ضرورة أملتها الظروف وضرورة تفعيل وتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية و مراجعة التشريعات والأنظمة والقوانين وتحديثها بما يزيد من تنافسية المنطقة ويضمن الاستقرار التشريعي وتطبيق قانون تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار (تخزين الحاويات المجزأة على سبيل المثال) وتعديل متطلبات حصول الصناعات الخفيفة على شهادة منشأ أردني مثل التجميع والتعبئة والتغليف وغيرها.

وطالب بسن تشريع يحفز تشغيل وتدريب العمالة المحلية من خلال منح إعفاءات ضريبية ترتبط بنسبة تشغيل العمالة الأردنية مع الحفاظ على خيار تشغيل العمالة الأجنبية و التركيز على محور الاستثمار وجذب المستثمرين وما يتبعه من خدمة ما بعد الاستثمار والحفاظ على ما تم بناؤه في هذا المجال و حوسبة الخدمات والمعاملات في سلطة العقبة باللغتين العربية والانجليزية بحيث يتم تقديمها إلكترونيا مثل (تسجيل الشركات وتجديد التسجيل والتراخيص بأنواعها وتصاريح العمل وبطاقة المستثمر وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد إن تمت حوسبتها أسوة بالمدن الاستثمارية العالمية مثل دبي).

وشدد ابو الروس على تعديل تعليمات بطاقة المستثمر بحيث تغطي كافة الجنسيات وأحجام وأنواع الاستثمارات المختلفة، ومنح بطاقات المستثمر للمفوضين بالتوقيع عن الشركة بالسجل التجاري أو المدراء العامين، وربطها بعدد العمالة المحلية ومعدل الرواتب التي يدفعها المستثمر مما يعزز رفع معدل الأجور في العقبة، وتفعيل البطاقة ورفدها بالمزيد من المزايا لدى كافة الجهات الرسمية والأمنية على وجه الخصوص.

وتخصيص مديرية واضحة وبمهام واضحة لمتابعة وحل قضايا المستثمر لتلافي تداخل الصلاحيات والمهام بين المديريات الموجودة حاليا وإعادة دراسة نظام الإدخال المؤقت لسيارات المستثمرين وتطويره وتوسيع شريحة المستثمرين المستفيدة منه وزيادة عدد السيارات الممنوحة وتعديل نظام الخروج والدخول من وإلى العقبة وإعفاؤه من أية رسوم بحيث يصبح ميزة حقيقية للمستثمر وإعفاء الشركات المسجلة في سلطة العقبة من التسجيل في غرفة التجارة أو رسوم التسجيل.

وعدم ربط منح إقامة المستثمر بعدد العمالة كما كان سابقاً والسماح باستقدام العمالة للجنسية السورية – لبعض الاستثمارات السورية- من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث أن السلطة لا تستقبل معاملات الاستقدام او معاملات الخروج و العودة للموظفين وعائلاتهم و تسهيل الاجراءات عليهم حيث يجب تقديمها من خلال وزارة الداخلية – عمان .

وطالب ابو الروس تسهيل إجراءات الترخيص واختصار دور اللجان أو إيجاد آلية عمل بديلة، لما تسببه من تأخير للمعاملات.

واكد ابو الروس على ضرورة الاستمرار في تأهيل الموظفين في العقبة (في السلطة والمطار والموانئ ووزارة الصناعة وغيرها..) فيما يخص اللغة الإنجليزي - خصوصا المدراء ورؤساء الأقسام - وتأهيل ضابط اتصال لكل قسم على الأقل في هذا المجال للتعامل مع المستثمرين الأجانب.

وطالب بتطوير منظومة التسويق ومواكبة العولمة لتسويق وترويج منطقة العقبة محلياً و إقليمياً وعالمياً ووضع خطة تسويق سنوية واضحة داخل وخارج المملكة بالتنسيق مع القطاع الخاص وترويج كافة الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة واللوجستيات وعدم اقتصار التسويق على السياحة وةضع برنامج مشاركات محلية وخارجية بالتشارك مع القطاع الخاص

خطة عمل و الترويج لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن ودول العالم وإمكانية تصدير المنتجات التي تحمل شهادة منشأ أردني (صنع في الأردن) لأكثر من مليارمستهلك حول العالم بدون رسوم أو قيود على الكميات.و توحيد هوية للعقبة / Branding ID وتعميمها على القطاع الخاص حيث يقوم القطاع الخاص بالترويج للأردن ثم العقبة ثم مشروعه الخاص.

- إطلاق شعار تسويقي Logo خاص بالعقبة وتسويقه محلياً و إقليمياً وعالمياً من قبل القطاعين العام والخاص وإطلاق شعار ترويجي Slogan للعقبة بشكل عام ولكل قطاع بشكل خاص وترويجه محلياً و إقليمياً وعالمياً من قبل القطاعين العام والخاص و التنسيق مع هيئة الاستثمار فيما يخص تسويق منطقة العقبة وإعطاء الأمر الأهمية ومتابعته وفتح مكتب ارتباط في هيئة الاستثمار لمنطقة العقبة واستقبال المستثمرين المهتمين بالعقبة ومتابعتهم.

و تسهيل إجراءات الحصول على شهادة المنشأ لاستهداف أسواق الدول التي يفرض عليها حظر دخول بضائع من بعض الدول الأخرى، بحيث يتم إدخالها كمنتج أردني (مثل قطر والمنتجات السعودية، مصر وبعض المنتجات الصينية) واستقطاب تجار تبوك ومصر وقطر من خلال حملة ترويج خاصة.

وقال أبو الروس ان العقبة تفتقر للعديد من الخدمات التي من شأنها زيادة التعداد السكاني وجذب العديد من الاستثمارات وتلبية احتياجاتها في العقبة.

- تقديم حوافز استثمارية لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات الخدمات مثل المستشفيات وأطباء الاختصاص ومراكز الصيانة والمدارس الخاصة وغيرها من الخدمات التي تفتقر لها منطقة العقبة ومن هذه الحوافز على سبيل المثال (منح سيارات بدون جمرك، إعفاءات ضريبية لأول 5 سنوات، توفير مرافق بإيجارات منافسة للمستثمرين في القطعات الخدمية المطلوبة).

وطالب بتوفير وسائل نقل عامة بأسعار مخفضة للمناطق الاستثمارية والخدمية خصوصا - الطريق الخلفي والساحة الجمركية و توفير خدمات التطبيقات الذكية للنقل وصيانة الطريق الخلفي ورفده بالإنارة – طاقة شمسية .

وعلاج مشكلة المواصلات من عمان بتوفير رحلات طيران مخفضة التكاليف ليس مختصرا على زمن كورونا وبأوقات متعددة تخدم كافة الزوار، وتوفير خط باص سياحي من مطار الملكة علياء إلى العقبة وإنارة مدخل العقبة طريق وادي اليتم وتطوير سبل الاتصال والتواصل مع المستثمرين والمجتمع والخروج من النمطية والأساليب التقليدية في عصر ثورة التكنولوجيا حيث

تعتبر العقبة متأخرة نسبيا فيما يخص حوسبة الخدمات والدفع الإلكتروني والاعتماد على الطرق التقليدية و تطوير نظام أرشفة إلكتروني يضمن متابعة المعاملات وقضايا المستثمرين من خلال أرقام متابعة للمعاملات والمراسلات يضمن الرد على المستثمر.

وتنظبم زيارات ميدانية من قبل أصحاب القرار للمشاريع الكبيرة في العقبة .

وطالب بتخفيض كلف الاستثمار والتشغيل مثل الكهرباء و المياه ورسوم الصرف الصحي و تطبيق نظام الشرائح في الموانئ بحيث يتم منح المستثمر خصم كلما زاد عدد الحاويات المستوردة أو المصدرة من خلال ميناء العقبة (أسوة بالنظام المطبق على استيراد السيارات).

وتسهيل إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والبديلة واعفاء المواد الاولية (في حال انتهاء صلاحيتها مثلا) من رسوم الاتلاف والتي تبلغ 500 دينار للطن الواحد، والتي تزيد في بعض الحالات عن ثمن هذه المواد وأشار إلى عدم وجود ردود على كتب المستثمرين من قبل دائرة الجمارك رغم توريدها حسب الأصول وتفعيل ورفع سقف إعفاء المشتريات الشخصية للسواح والزوار في العقبة من الجمرك مما ينعش الحركة التجارية والسياحية و فحص المواد الأولية الخاصة بالصناعات الغذائية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء قبل التصنيع وإعفاء الصناعة من إعادة فحص المنتج النهائي من قبل الغذاء والدواء، حيث تتم رقابتها من قسم الرقابة الصحية في سلطة العقبة.

-واكد على ضرورة تسهيل الاجراءات الجمركية عند البيع داخل المنطقة الجمركية والتي تستدعي تنظيم بيان حتى لو كانت الكميات بسيطة وايضا الاجراءات في حال البيع للمنطقة غير الجمركية في العقبة ووضع آلية خاصة للصناعات ذات الطابع الخاص مثل صناعة التبغ وعدم إخضاعها للأنظمة الجمركية والتخزينية الحالية التي ثبت عدم وملاءمتها لهذه الصناعة التي تستخدم مدخلات إنتاج مكونة من مجموع كبير من البيانات الجمركية ولها خصوصيا خاصة من حيث الوزن وطريقة الإتلاف وغيرها من الأمور.

واشار الى تنافس سلطة منطقة العقبة لقطاع اللوجستيات من خلال توفير مستودعات وبأسعار قد تصل لنصف أسعار السوق في مديرية التخزين الأمر الذي يجعل المنافسة غير عادلة مع القطاع الخاص وهذا يخرجها من دورها الإشرافي والتنظيمي.

من جانبه قال مدير الموارد البشرية في الجامعة الاردنية فرع العقبة احمد المعاقبه ان سلطة منطقه العقبه الاقتصادية الخاصة تم إنشاؤها بقانون وهذا القانون تم تفريغة من مضمونه بسبب ضعف الإدارات المتعاقبة وتعلو الحكومة على استقلالية مجلس المفوضين.

وقال المعاقبه ان هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة لكافة التشريعات الخاصة بها وتعديلها أو حتى على الأقل العودة إلى أساس المشروع وإزالة ما لحق به من تشوهات ونما عليه من فطريات والعودة إلى رؤى وأفكار جلالة الملك عبدالله الثاني عند بداية إنشائها لتكون حاضنة اقتصادية سياحية قادرة على جلب الإستثمارات بشتى المجالات وهذا يتطلب اولا مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

كما يتطلب العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الموارد البشرية لرفد العمليه الاقتصادية والسياحية بأشخاص مؤهلين و رفدها بادارات قادرة على الإبتكار والتطوير وتنفيذ الرؤى والأهداف بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

وطالب المعاقبه السلطات المحلية بضرورة التفكير خارج الصندوق وطرح أفكار ريادية وابداعية تستوعب مستجدات الحياة وتوفر فرص عمل بمشاريع متوسطة وصغيرة لاستيعاب حجم البطالة المتنامي في المنطقة.

وقال مدير شركة آفاق للاعلام والتدريب الدكتور عبد المهدي القطامين ان اللجنة الوزارية التي شكلت للنهوض باداء العقبة جاءت عبئا اصافية على كاهل المنطقة ولم تقدم أي إضافة للمنطقة بل عملت على إقصاء السلطة وتهميش قانونها الخاص.

واصاف القطامين انه وبعد زيارات ملكية ثلاث للعقبة كان هدفها اعادة الروح للعقبة التي بدأت تترنح تحت ضربات تراجع الاستثمار وموته احيانا وتضارب المصالح والمرجعيات تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية هدفها الظاهر اعادة الحياة لقانون المنطقة الخاصة وتشجيع الاستثمار والمحافظة على ما هو قائم والعودة الى نصوص قانون المنطقة الخاصة والسير بموجبها لكن على ما يبدو ان اللجنة الموقرة لم تستلم الرسالة بشكلها الصحيح وكان اول قراراتها استئثار وزارة المالية بضريبتي الدخل والمبيعات لكن القرار المشؤوم مات في مهده وقبل ان يرى النور اثر معارضة واسعة له شعبيا وقانونيا وعلى الاغلب تم تاجيله الى اشعار اخر وليس موتا نهائيا .

واضاف ان المتتبع لعمل هذه اللجنة يرى انها كمن يحتطب في الظلام فساعة يضرب في جذع الشجرة واخرى يضرب في اقدامه ثم جاء قرارها الثاني اشد وقعا من الاول يبدو فيه التغول المركزي واضحا بشكل جلي وهو دمج الجمارك الخاصة بالجمارك الوطنية ولعل احد اسباب تراجع الواقع التجاري في العقبة يعود لسوء المعاملة التي يواجهها زائر العقبة حين يغادرها والتنكيل به بشكل مؤلم ان كان معه القليل من المشتريات التي تقع ضمن حدود ما سمح به القانون فهل نحن بحاجة الى تنكيل اخر بالزائر كي لا يعود مرة اخرى للعقبة وهل الغاء جمارك الخاصة لمصلحة العقبة ام ان مصلحتها هو اناطة مسوؤلية الجمارك كلها بجمارك خاصة تطبق قانون المنطقة الخاصة وتكون مساءلة من قبل السلطة التي منحها القانون حق ادارة المنطقة اقتصاديا

واضاف ان مديرية التخزين في سلطة العقبة الخاصة هي الاخرى مهددة بالتصفية وهي تشكل موردا ماليا للسلطة اضافة الى ما تضمه من عمالة وطنية تعيل اسرا وتفتح بيوتا كثيرة الكثير من المتابعين والمراقبين والخبراء يرون ان اللجنة اياها بدأت بتفكيك منظومة المنطقة الخاصة وتوزيع ارثها على وزارات وهذا يعاكس تماما الهدف من اقامة المنطقة الخاصة ورؤيتها ورسالتها وفلسفة ادارتها كانموذج للامركزية ومحطة تنموية تعمل بروح القطاع الخاص وسرعة استجابته وتشكله لكل ما يواجهه من مشكلات تحتاج الى القرار السريع البعيد عن البيروقراطية القاتلة .

وتساءل القطامين هل ما تفعله اللجنة يسير بالاتجاه الصحيح المطلعون والممارسون للتجارة والمستثمرون الاردنيون في العقبة في مختلف القطاعات يقولون بالعربي الفصيح لا غير صحيح فهل تلك اللجنة ترى ما لا يراه الناس ام انها تملك عينا صقر اليمامة فتشاهد ما لا يشاهد ؟

وقال الاعلامي نزار الصرايره ان العقبة تفتقد للمرافق السياحية التي من الممكن أن تجذب السياحة الداخلية والخارجية فهي تحتوي فقط على ايلة الإسلامية وقلعة العقبة.

وقال ان مدينة العقبة تفتقر إلى مرافق سياحية مستحدثة مثل باقي الدول كالمرافق الموجودة في شرم الشيخ وتركيا.

وطالب بإبجاد مدينة ترويحية فالعقبة كمحافظة جاذبة للسياحة الداخلية من حقها ان يكون فيها مدينة ترويحية كبيرة تجعل منها أيضا محطة جذب للسياحة الداخلية.

وتطرق الصرايره الى البطالة حيث شهدت العقبة مؤخرا اعتصام عددا من أبنائها بسبب البطالة مطالبين بوظائف وهذا واجب على المسؤولين بتأمين فرص عمل خاصة وان العقبة تحتوي على العديد من الشركات والمشاريع التي يمكن ان تستوعب اكبر عدد من البطاله وهذا الوضع قائم قبل كورونا التي يتخذها البعض حجة اليوم لعدم التوظيف.

من جانبه قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري مخاطبا اللجنة الوزارية المناط بها تطوير العقبة (خذوا كل شي وأعيدوا لنا العقبة ) في اشارة واضحة إلى تغول الحكومة على سلطة العقبة قانونها الخاص .

واضاف المصري ان اللجنة الوزارية التي شكلت لتفعيل قانون المنطقة الخاصة والنهوض بالعقبة واعادة الالق اليها برئاسة وزير المالية... اللجنة تقدم توصيات تسير بعكس فلسفة تحويل المدينة لمنطقة إقتصادية خاصة وتلزم مجلس المفوضين بتوقيع مذكرات تفاهم تسلب من السلطة صلاحياتها وتجمد قانونها فخلال ثلاثة ايام وقعت السلطة مذكرتين الاولى مع وزارة السياحة حيث الزمت هذه المذكرة السلطة بعدم تجديد تراخيص اصدار اي ترخيص جديد لمؤسسات في قطاع السياحة قبل الانتساب لجمعيات وهيئات ليس لها علاقة بها وهذا مخالف لقانون السلطة والغريب في الامر ان المسؤولين في السلطة يشعرونك بان هذه المذكرات "تافهة" ولن تطبق الا اذا عدل قانون السلطة فكيف تقبل السلطة ان توقع مذكرات او اتفاقات تلزمها فيها وزارة السياحة بتوقيع مذكرات تتعارض مع قانون السلطة وان تعتمد على تعديل القانون ليتناسب مع المذكرة الموقعة .

واضاف المصري الادهى والامر قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تنسيب اللجنة الوزارية بضم الجمارك الخاصة مع الجمارك الاردنية او ليس هذه اللجنة شكلت لتفعيل قانون السلطة والمضحك في الموضوع ان قرار مجلس الوزراء يطلب السير باجراءات الضم بالتشاور والتنسيق مع ديوان الراي والتشريع الذي تعتبر قراراته اصلا غير ملزمة فكيف توافق السلطة على توقيع مذكرة تسلبها صلاحياتها وتتعارض مع قانونها وتقول سيعدل القانون ليتوافق المذكره و مع قرار مجلس الوزراء.

ويتساءل المصري من متى توقع الاتفاقيات والمذكرات والتفاهمات ثم يطلب تعديل القوانين الخاصة للتوافق معها وكيف يتم توقيع الاتفاقات والمذكرات ثم بعد ذلك تتم استشارة ديوان الراي والتشريع .