عمان _ سميرة الدسوقي - يعكف ديوان الخدمة المدنية حاليا على صياغة إلية جديدة يعتمدها في حالة إقرار المادة المتعلقة بإلغاء طلبات العاملين في المؤسسات العامة والخاصة المشتركين في الضمان الاجتماعي برواتب تساوي أو تفوق رواتب أقرانهم في الخدمة المدنية بحسب مصدر مسؤول في الديوان .
وقال المصدر أن الديوان خاطب الضمان الاجتماعي لتزويده بأسماء هؤلاء المعنيين في مؤسسات خاصة تمهيدا لإلغاء طلباتهم في حالة إقرار المادة المتعلقة بهم ضمن أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المقترحة .
وأضاف أن عملية الإلغاء ستأخذ وقتا ليس بالقليل وذلك أن الديوان يقوم بإعداد آلية تعتمد معادلة الرواتب تراعي المصلحة العامة.
وقال انه في حالة إقرار المادة ستلغى جميع طلبات المعنيين في المؤسسات الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تقديم طلب توظيف مرة أخرى للذين يتركون عملهم في هذه المؤسسات .
وأكد أن عملية الإلغاء ستحقق عدالة ومساواة للذين لا يعملون هذا فضلا عن أنها ستقلل من الاستنكافات والتي تعرقل عملية التعيينات وتؤخرها .
إلى ذلك لاقى مشروع قرار الإلغاء استياء لدى شريحة واسعة من العاملين في المؤسسات الخاصة إذ اعتبروا هذا القرار مجحفا بحقهم .
وقالوا « أننا نعمل في القطاع الخاص لحين تعيننا في المؤسسات الحكومية ، معتبرين العمل في مؤسسات القطاع الخاص لا يحقق الأمان الوظيفي .
وأشاروا إلى أنهم كانوا مستعدين لترك العمل في القطاع الخاص في حالة تعيينهم في القطاع الحكومي وحتى ولو ان رواتبهم في القطاع الخاص أعلى من الرواتب المحتمل أخذها في المؤسسات الحكومية .
وقالوا «أن معظم المؤسسات التي يعملون بها لا يوجد فيها تأمين صحي ، هذا فضلا عن طول ساعات العمل ، مشيرين إلى أن نظام الأجازات في مثل هذة المؤسسات غير منصف».
