عمان - محمد الطوبل

طالب الأعضاء الأربعة المنفصلون من مجلس إدارة اتحاد العاب القوى اللجنة الأولمبية بتوضيح الوقائع سواء عبر لجان التحقق–على حد قولهم - أو الرد على الشكوى المقدمة منذ نحو شهر ونصف بهدف التحقق من آلية إدارة الاتحاد مالياً وإدارياً وذلك في كتاب انفردت $ في نشره بوقت سابق.

كما خاطب الأعضاء د. نضال الغفري، العقيد المتقاعد رفيق حمودة، معتصم الملكاوي، مها حرز الله،

وهم الذين تم فصلهم بقرار إداري من الاتحاد بعد يومين من الشكوى الأخيرة اللجنة الأولمبية للتعامل بشفافية مع الموضوع.

وفند الأعضاء الأربعة بعض النقاط في كتاب آخر حصلت $ على نسخة منه، استعرضوا خلاله حيثيات قرار الفصل وبعض تداعيات الشكوى السابقة والتي لم يرد فيها رد من «الأولمبية».

وجاء في الكتاب..

نحن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لألعاب القوى تقدمنا بكتاب الى اللجنة الأولمبية الأردنية للتحقق من بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد بتاريخ 20 / 5 / 2020 م، ولغاية تاريخ كتابنا هذا لم يتم الرد على طلبنا او مقابلتنا ولكن الذي

حصل ما يلي :

اولاً: تم فصلنا من عضوية مجلس الإدارة بذريعة انه تم عقد ثلاث جلسات عن بعد خلال أسبوع، ولم يتم توجيه دعوة لنا لحضور الجلسة رقم ٤، فكان هذا سبب فصلنا.

ثانيا:ً نحن أعلمناكم خطيا بمقاطعتنا لجلسات الاتحاد لحين الرد عن استفساراتنا لأنها مهمة جداً وتتوقف عليها مسيرة الاتحاد والية عمل الاتحاد ولا يمكننا حضور الجلسات وهذه الأمور لم يتم اطلاعنا عليها.

ثالثا:ً احد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لالعاب القوى عن فئة الداعمين السيدات (لم تسدد رسم الاشتراك السنوي ومقداره الفي دينار لمدة عامين متتاليين 2018 + 2019 )، ولكن قامت بالتصويت على فصلنا من الاتحاد، ووصولات القبض والمعززات موجودة لدى اللجنة الأولمبية لأنه يتم رفع قوائم المسددين للاشتراكات مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر عن اللجنة الأولمبية بداية كل عام، وهذه المعززات موجودة لدينا ايضا.ً

رابعا:ً مطالبنا السابقة تشمل على 15 نقطة جميعها مهمة جداً، وهناك نقاط أخرى سيتم التحدث بها امام لجان التحقيق.

خامسا:ً اعلن أمين سر الاتحاد الأردني لالعاب القوى بتصريحات صحفية مؤخرا ان الاتحاد رد مباشرة على كل نقطة بأدق التفاصيل الواردة اليهم من اللجنة الأولمبية مباشرة وتم ارسال الرد الى اللجنة الأولمبية الأردنية.

سادسا:ً ان عدم الإسراع في تدخل اللجنة الأولمبية للوقوف على النقاط الموضحة فيكتابنا السابق يؤثر سلبا على رياضة العاب القوى الأردنية وهذا ما لمسناه من عناصر اللعبة المدربين واللاعبين والأندية ويزيد من تعقيد الأمور ويعيد الى الاذهان السنوات العجاف التي مرت رياضة العاب القوى الأردنية عندما تقدم احد الأشخاص بالشكوى

الى الاتحاد الدولي.

سابعا:ً ان هذه الإجراءات في اقصاء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين واستبعاد بعض الأندية بهذه الطريقة هدفها الانتخاب القادمة لمجلس الإدارة.

ثامنا:ً ضرورة اعلامنا بنتائج التحقيق للجنة التي شكلت من قبل اللجنة الأولمبية منذ اكثر من عام، بخصوص تدريب الابطال سامر جوهر وشريف عطاونه من قبل المدرب المغربي سعيد عويطه وتقاضيه مقابل مبلغ وقدره ثمانين الف دولار، لاعداد اللاعبين للمشاركة في بطولة آسيا لالعاب القوى التي أقيمت بشهر نيسان

2019 م، ومع ذلك لم يسمح للاعبين الابطال مغادرة المغرب للمشاركة في الاستحقاق الاسيوي لاسباب لم نطلع عليها نحن أعضاء مجلس الإدارة.

تاسعا: لم يتم توجيه دعوات لنا باعتبارنا ايضا أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الأردني لالعاب القوى ايضا.