عمان - الرأي

«والله نحن كمزارعين نحتاج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي»، في هذه الكلمات لخّص مزارع في منطقة عين الباشا حال العاملين في القطاع الزراعي؛ مجيباً على سؤال جلالة الملك عبد الله الثاني: اذا في أي شيء نقدر نساعدكم فيه؟

وكان ذلك بعد أن توقف جلالة الملك أمس في منطقة عين الباشا بمنشأة زراعية أثناء زيارته لأحد المصانع الغذائية لتفقدها.

حديث المزارع لخص الجدل الدائر منذ 12 عاماً، حول شمول العاملين في قطاع الزراعة بقانون العمل، والحصول على الميزات التي يقدمها، مثل: الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وأحقية حصولهم على قانون ينظم عملهم ويحمي حقوقهم التي طالما تعرضت لانتهاكات عديدة تابعها المرصد العمّالي الأردني، والعديد من منظمات المجتمع المدني، ووسائل إعلام.

«فجوة تشريعية» بدأت منذ التعديل الحاصل على قانون العمل عام 2008، حيث استثنى القانون في المادة (3) الفقرة/ (ب) العاملين بالقطاع الزراعي من قانون العمل، وبالتالي من الحمايات التي يوفرها القانون للعاملين في القطاع، اذ أرجع القانون تنظيم عمل المزارعين إلى نظام يصدر لذات الغاية، على أن يتضمن: تنظيم عقود العمل، أوقات العمل والراحة والتفتيش، وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم. وهذا ما لم يتم حتى اللحظة. ويتعرض العاملون في القطاع الزراعي لانتهاكات عديدة تتمثل بساعات عمل تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد، المدة التي حددها قانون العمل في المادة (56)، وعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية، من خلال توفير كمامات وقفازات وأغطية للرأس وملابس خاصة للعمل حسب نوعه، وغيرها الكثير من الانتهاكات. لكن عدم شمول العاملين بالقطاع الزراعي بأحكام قانون العمل الأردني؛ حال دون التزام أصحاب العمل في المزارع بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الزراعي.

وفي السياق ذاته، أسست مجموعة من منظمات المجتمع المدني «التحالف الوطني لإصدار نظام العاملين في الزراعة»، وذلك من أجل العمل على حماية العاملين في الزراعة والمطالبة بحقوق المزارعين وحمايتهم الاجتماعية ومساواتهم بباقي العمال؛ مناشدين الحكومة عبر مذكرة أرسلت نهاية الشهر الماضي إلى المعنيين، محتواها: إصدار نظام للعاملين في الزراعة، أو تعديل المادة 3 من قانون العمل لتشمل المزارعين دون شرط إصدار نظام، أو أن تطبق جميع مواد قانون العمل على المزارعين.

كما طوّر تحالف «مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل»، مسودة نظام قدمها إلى وزارة العمل: تضمنت مجموعة من الحمايات الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي، وضمان شمول عمّال الزراعة بكافة التأمينات بغض النظر عن طبيعة عملهم (دائم، مياومة، موسمي)، وإصدار أنظمة وتعليمات خاصة بالتفتيش على العمل بالزراعة، وشروط السلامة والصحة المهنية، وشروط نقل العمال، والسكن العمالي، وأوقات العمل والراحة، والإسراع في إصدار نظام عمال الزراعة. ويذكر أن وزارة العمل قدّمت في شهر كانون الثاني 2020، مسودة نظام للعامين في الزراعة، وما استهجنته منظمات المجتمع المدني: أن المسودة لم تتضمن أي أحكام تتعلق بتسجيل العاملين في القطاع الزراعي في منظومة الحماية الاجتماعية، وهي المنظومة التي توفر حماية لأي عامل بأجر بغض النظر عن طبيعة عمله وآلية دفع أجره.

ويعتبر الضمان الاجتماعي أحد معايير العمل اللائق المعمول بها في العالم والأردن، حيث وقعت المملكة مع منظمة العمل الدولية البرنامج الثالث للعمل اللائق في الأردن في نهاية عام 2018.

ورغم المطالب المستمرة بأهمية تشكيل نقابات عمالية تحافظ على حقوق العمّال وتطالب بها؛ إلا أن مسودة النظام لم تتضمن أية أحكام تتعلق بتمكين العاملين في القطاع الزراعي من تشكيل نقابات عمالية، أسوة بغيرهم من العاملين وهو ما يعد أحد معايير العمل اللائق المعمول بها في العالم والأردن.