عمان - بترا

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الاجتماع الوزاري المطول الذي عقدته الحكومة أمس السبت تضمن مراجعة عميقة لتجربتنا مع جائحة كورونا، ووضع الأولويات لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المحاور الأساسية للاجتماع تركزت على الدروس والعبر الأساسية المستفادة من تعاملنا مع الجائحة، وكيف ينظر لنا العالم كدولة واقتصاد، وكيف نمضي معا في تجاوز أي تحد مستقبلي، وتحويله إلى فرصة نجاح يحققها الاردن بقوته ومنعته.

واكد الرزاز خلال كلمة عبر الفيديو وجهها للمواطنين "اننا ننجح بعد أن عملنا معا كأسرة واحدة متكافلة متحابة وقوية بقيادة جلالة الملك والتزامنا بإجراءاتنا جميعا حتى نحقق الاهداف التي نسعى اليها، ونحن ننجح عند ايصال المعلومة والحقيقة إلى المواطن بشكل كامل، وعلينا ان نستمر بذلك في جميع الأرقام وقضايا الشأن العام والموضوع الاقتصادي الذي نجابهه اليوم ومستقبلا".

وتابع رئيس الوزراء "ننجح ايضا عندما نتعلم من مسيرتنا وادائنا، ونقيم هذا الاداء بكل شفافية وموضوعية، ونستقبل التغذية الراجعة من المواطنين بأشكالها المختلفة على مستوى القرى والبلديات والمحافظة والمواطن نفسه عند دخوله إلى المنصة الإلكترونية "بخدمتكم " او غيره، ويشرح تجربته ويقترح أو يشكو حتى نستطيع ان نتابع ونحسن الاداء".

وحول نظرة العالم للأردن كدولة واقتصاد، اكد رئيس الوزراء أن هناك عدة مؤشرات موضوعية وليست وجهة نظر، ومن أهمها اصدار سندات اليورو بوند على المستوى العالمي الاسبوع الماضي، وهي سندات مالية يستفيد منها الاردن، مبينا أن مقياس الاستفادة منها هو حجم الإقبال والفائدة على هذه السندات "فكلما كبر حجم الإقبال، وانخفضت الفائدة عليها، يدل على ثقة العالم بالدولة والاقتصاد ".

واعلن رئيس الوزراء انه ولأول مرة فإن حجم الاكتتاب وحجم الطلب على السندات كان أكثر من 6 اضعاف الرقم الذي كان الاردن قد طرحه للاكتتاب، كما ان الفائدة التي حصل عليها الاردن لسندات الـ 5 و الـ 10 سنوات كانت أدنى فائدة مقارنة مع الدول الشبيهة بالأردن على مستوى العالم باستثناء الدول النفطية التي لديها ثرواتها النفطية وعوائدها لضمان هذه العوائد.

وكشف الرزاز أن مبلغ مليار و 750 مليون دولار، وهي حجم السندات التي اصدرها الاردن، ستخصص بشكل اساسي لإطفاء قروض سابقة بقيمة مليار و 250 مليون دولار، "وليست لقروض جديدة تراكمت على القروض القديمة"، وايضا لضخ سيولة في السوق الاردني بعد وجود متأخرات على الحكومة انعكست سلبا في السابق على حركة الاقتصاد، كما سيكون هناك تسديد لديون داخلية ستحرك السيولة في العمل المصرفي ليستفيد منها القطاع الخاص المستثمر، لافتا إلى أن وزير المالية سيقوم لاحقا بشرح مفصل لهذا الموضوع الذي يشير إلى ثقة كبيرة بالأردن قيادة وشعبا واقتصادا وأمنا ومجتمعا على كل المقاييس.

واشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية مهمة اخرى، جزء منها يتعلق بمشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى مع القطاع الخاص، لافتا إلى 3 مشاريع كبرى سيتم العمل على تنفيذها، وأولها مشروع فاقد المياه الذي يعالج البنية التحتية للمياه، حيث تصل نسبة الفاقد في بعض المحافظات مثل العاصمة والزرقاء وغيرها إلى 45 بالمئة، متسائلا كيف نحقق أمننا المائي الوطني في ظل هذه الشبكة المتقادمة.

وقال الرزاز إن هناك مشروعا آخر في غاية الأهمية هو مشروع مطار ماركا، مؤكدا "أننا بحاجة من ناحية السلامة والأمن والتجارة، لمشروع مطار يوازي مشروع مطار الملكة علياء الدولي".

واشار إلى أن المشروع الثالث هو شبكة الألياف الضوئية الذي يعد مهما لأنه سيصل لكل قرية أردنية وكل مدرسة، مبينا أنه سيخفض كلف الانترنت، وسيزيد من السرعة والسعة للشبكة، "وحتى يكون لدينا مستوى واحد من الوصول لقاعدة المعلومات والتعامل عبر الانترنت".

وأكد رئيس الوزراء أن المشاريع الثلاثة سيتم التوقيع عليها في مراحل مختلفة خلال هذا الأسبوع، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين في الأردن كاقتصاد.

ولفت الرزاز إلى سرعة تأقلم الاقتصاد الوطني وخصوصا القطاعات المنتجة والخدمية لظروف الجائحة، وسرعة التحول نحو التأقلم معها.