أبوظبي - بترا

اعلنت دولة الإمارات إعادة تشكيل حكومتها عبر استحداث حقائب جديدة ودمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات في عدد من الهيئات والوزارات.

وشملت القرارات الصادرة اليوم الاحد، إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

ودمج التعديل حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، مع استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وايجاد مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

وتضمن التعديل إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

ونقل التعديل الحكومي ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء، كما تقرر دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين، مع ونقل وكالة أنباء الإمارات إلى شؤون الرئاسة.

وبموجب التعديل مُنحت الحكومة الجديدة، عاما واحدا لتحقيق الأولويات الجديدة، التي تشمل سرعة اتخاذ القرار ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وتضمنت القرارات إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.

كما تم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتقرر تعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد.

وجرى استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، كما تقرر دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

والحق التعديل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، كما جرى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، مع تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان، وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.

يذكر ان 7 نساء قد شغلن مناصب وزارية وقيادية في التعديلات الجديدة.