إربد - علي الشريف

تتحدث أوساط في نادي الوحدات عن بوادر انفراج بشأن القضية المرفوعة على وزارة الشباب من قبل رئيس النادي السابق يوسف الصقور للطعن في نتائج انتخابات النادي الأخيرة التي دخلت مرحلة الاستئناف قضائياً.

وفي التفاصيل وفق ما ذكره مقربون «تداعت مجموعة من لاعبي النادي القدامى مع أحد اعضاء الهيئة العامة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس السابق والأدارة الحالية».

وبدأت الزيارات التي اسفرت عن تقارب كبير في الآراء يؤدي في نهاية المطاف إلى الاتفاق على أن يعمل الجميع لمصلحة النادي بحيث يسقط الصقور القضية المرفوعة وتستمر الإدارة المنتخبة بعملها.

وحسب ما رشح من اخبار فإن هناك اتفاقاً مبدئياً بأن تقوم الإدارة الحالية بزيارة منزل الرئيس السابق لحل إي إشكالية وبالتالي اسقاط القضية المرفوعة لدى المحكمة الإدارية العليا كما اتفق الوسطاء على أن يتم الاسقاط يوم الثلاثاء القادم.

المتابعون لأمر نادي الوحدات أبدوا تفاؤلاً في انهاء القضية خصوصاً أنهم اجمعوا على ان المصلحة العليا للنادي هي الاهم على الرغم من وجود بعض الاصوات المنادية باستمرار القضية وعدم اسقاطها لتأخذ الحكم القطعي.

يذكر أن رئيس النادي الأسبق تقدم بشكوى على وزارة الشباب للطعن بإجراءات الانتخابات وكسب القضية في مراحلها الأولى مما دفع الوزارة لاستئناف القرار.

وإزاء ذلك، وبحسب رأي قانوني، فإنه لا يحق للأفراد التنازل عن القضية وإذا حصل مثل ذلك، فإنه -أي التنازل- يكون باطلاً ولا يمكن الاحتجاج به لإن المنازعة في مثل قضية الوحدات هو مخاصمة مشروعية القرار الإداري، كما أن النزاع في حالة الوحدات بين أطراف القضية ليس نزاعاً بين أطراف متساوية والخصومة ليست خصومة بين طرفين متكافئين بالمعنى المعروف بالدعاوي الأخرى «الدعوى أقيمت لمخاصمة قرار إداري وليست لمخاصمة إدارة أو شخوص».

وماذا بعد؟

بعد الاستئناس بالرأي القانوني فإن عملية التنازل أو إسقاط الدعوى لا تجوز لأن المخاصمة لقرار إداري ويبقى موضوع بقاء الهيئة الإدارية من عدمه مرهون بقرار محكمة الاستئناف، فإن أيدت قرار إلغاء الانتخابات السابق فهذا يعني حل الإدارة وتشكيل لجنة وإن فسخت القرار وأكدت عدم صحته وسلامة الإجراءات الانتخابية تنتهي القضية وتبقى الإدارة قائمة بعملها وفق مشروعية انتخابية وقضائية.