القدس المحتلة- الأناضول

قالت مصادر أميركية متعددة إن الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لن يبدأ في الأول من تموز، كما سبق وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية، امس، عن مصادر أميركية، لم تحدد اسمها، قولها إن «إسرائيل لن تتخذ خطوات لتوسيع سيادتها بالضفة الغربية هذا الأسبوع».

وذكرت الصحيفة، اليمينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يدرس إصدار تصريح حول مسألة الضم، يوم غد.

ولم يصدر تأكيد عن البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الشأن.

ورغم اقتراب الموعد الذي حدده نتانياهو لإطلاق عملية الضم، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي جلسة للحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» أو الكنيست (البرلمان) لإقرار الشروع بهذه العملية.

وكان الاتفاق الذي توصل إليه نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، لتشكيل الحكومة قد نص على طرح مسألة الضم على الحكومة أو «الكابينت» أو الكنيست بعد الحصول على موافقة أميركية.

ولكن البيت الأبيض الأميركي قال الخميس إن مشاورات داخلية قد أجريت، وانتهت دون التوصل الى قرار نهائي، بشأن الضم.

وأرسل البيت الأبيض، وفدا أميركيا إلى إسرائيل، من أجل مزيد من المداولات.

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الوفد أن الأول من يوليو ليس تاريخا مقدسا.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة ترسيم الخرائط الإسرائيلية -الأميركية سكوت لييث، قد وصلا إلى إسرائيل الجمعة، وانضم إليهما السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

والتقى الوفد الأميركي، امس، مع غانتس في مستهل لقاءات ستشمل أيضا رئيس الوزراء نتانياهو على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية غابي أشكنازي.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن غانتس قوله في اللقاء «الأول من تموز ليس تاريخا مقدسا للضم، الأمر المقدس الوحيد الآن، هو التعامل مع جائحة كورونا والبطالة».

وأضاف «قبل تعزيز التحركات الدبلوماسية، يجب أن يتمكن المواطنون الإسرائيليون من النجاح في العودة إلى العمل وكسب لقمة العيش مرة أخرى؛ المواطنون الإسرائيليون منزعجون من كورونا ويتوقعون معالجة شاملة وفورية للقضية».

واستدرك غانتس «خطة الرئيس ترمب للسلام هي، هي أفضل إطار للنهوض بعملية السلام في الشرق الأوسط، وينبغي الترويج لها مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة والفلسطينيين، والتوصل إلى خطة تفيد جميع الأطراف، متناسبة بشكل متبادل ومسؤول»، دون مزيد من التفاصيل.

وليس من الواضح إن كان نتنياهو يتفق مع غانتس في موقفه هذا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.