عمان - الرأي

تبدأ القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية اليوم ممارسة أنشطتها بشكل شبه كامل، مع إعلان الحكومة الخميس رفع الحظر الجزئي عن مختلف القطاعات، التي توقف العمل بها في ظل جائحة كورونا.

وخففت الحكومة ساعات الحظر لتصبح الحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا يوميا للمواطنين، مع السماح بعمل المنشآت من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا يوميا، دون تنفيذ أيام حظر شامل.

كما أعلنت الحكومة توقف العمل بنظام الفردي والزوجي، ابتداء من اليوم السبت مع السماح بحرية التنقل للسيارات الخاصة في جميع المحافظات، والسماح لوسائط النقل بالتنقل أيضا بين المحافظات بسعة مقعدية 50%.

أما القطاعات التي سمح لها بالعمل فتتضمن ، الحضانات، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحية والوقائية، والمطاعم والمقاهي (وفق ضوابط وقيود أيضا)، والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنزل، والمواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، والسماح بالطيران الداخلي.

وجاء تخفيف القيود بعد استقرار الحالة الوبائية في الأردن عند حالة معتدل الخطورة، وهي التي يتم فيها تسجيل أقل من 10 حالات لمدة 7 أيام متتالية، أو استقرار نتائج الاختبارات الإيجابية ما بين 0.5%-1%، وهي ثاني أفضل معيار للمخاطر الصحية، والتي تشمل 5 درجات، أفضلها منخفض الخطورة، أي لا توجد حالات محلية جديدة لمدة 10 ايام متتالية.

إلى ذلك، ثمن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، القرارات التي اتخذتها الحكومة بفتح غالبية القطاعات، وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع، وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وقال حمادة في بيان صحافي ، إن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات ايجابية على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ المنشآت من التعثر بخاصة التي تعمل بمجال المطاعم والحلويات بمختلف محافظات المملكة.

وبين حمادة، ان هذا القرارات ستسهم في انعاش السياحة الداخلية وقطاع الخدمات وزيادة الطلب على المطاعم والحلويات والفنادق وذلك مع قرار استمرار إغلاق الحدود وعدم السفر للخارج.

وأشار إلى ان الاردنيين الذين اعتادوا على السفر والسياحة الخارجية سيفضلون السياحة الداخلية وقضاء الأوقات مع عائلاتهم داخل المملكة والتعرف على الإمكان السياحية التي يزخر بها الاردن الأمر الذي سيزيد الطلب على خدمات الطعام والشراب والخدمات الفندقية والتسوق وغيرها من الخدمات.

وبين، ان العاملين في المطاعم والحلويات يتطلعون إلى هذه القرارات بمثابة الانفراجة التي ستحرك اعمالهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة الاغلاقات والحظر الشامل، مؤكدا ان مرحلة التعافي تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص وتذليل كافة المعيقات التي تعترض نمو الاقتصاد، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتمكينه من تحقيق النمو وتشغيل الأيدي العاملة.

وحث حمادة اصحاب المطاعم ومحال الحلويات على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.