عمان - سمر حدادين

طلبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من الحكومة استئناف عمل الحضانات والنوادي الصيفية، خصوصا بعد عودة القطاعات الاقتصادية الى العمل في ظل تأثيرها بجائحة كورونا على المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وقدمت اللجنة في مخاطبتها جملة مقترحات من بينها أيضا إعادة النظر في البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (6)، حتى لا يصبح ذريعة للاستغناء عن العمال بشكل عام والامهات العاملات بشكل خاص.

ودعت للإيعاز للجهات المختصة بإعادة النظر في قرار إغلاق الحضانات والمؤسسات التعليمية والنوادي الصيفية، والنظر إلى تجارب الدول المتأثرة عالميا بجائحة كورونا مثل المانيا والنرويج التي لم تغلق الحضانات كليا حتى خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى بدء الكثير من الدول بفتح الحضانات والمؤسسات التعليمية بشكل كامل مثل استراليا والدنمارك وهولندا وغيرها.

وقالت اللجنة ان عدة دراسات أثبتت أن اغلاق الحضانات في الدول لم يلعب دورا رئيسيا في احتواء الجائحة سواء من حيث تقليل نقل الفيروس او التقليل من نسبة الوفيات.

ونوهت اللجنة الى أنه وفي سياق ريادة الأعمال وحيث أن 90% من الحضانات تملكها نساء، وهي تعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من الحظر الشامل والإغلاق، كما انها من أكثر القطاعات المشغلة للنساء، فإن استمرار إغلاقها سيؤدي لانهيار هذا القطاع مما سيكون له تبعات كبيرة على النساء سواء كصاحبات أعمال أو كعاملات وموظفات في هذا القطاع وغيره من القطاعات، عدا عن الأثر السلبي على الصحة النفسية والتطور الاجتماعي والادراكي للأطفال بسبب تغيبهم عن الحضانات وبقائهم في المنازل. وفي الإطار نفسه طالبت «صداقة: نحو بيئة عمل صديقة للمرأة» الحكومة الاستجابة الفورية لمطالبات فتح قطاع الحضانات.

وطالبت رئاسة الوزراء أن تعتبر قطاع الحضانات قطاعاً حيوياً وضرورة عودته مع عودة قطاعات اقتصادية إلى العمل، على أن يمنح حوافز ضريبية، وإعفاء من فواتير الكهرباء والماء والانترنت أثناء فترة التوقف عن العمل اثر جائحة كورونا. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير مرجعية حكومية واضحة، ودعم لمقدمات الرعاية، وإيجاد صندوق لدعم الحضانات، والأخذ بدليل إجراءات السلامة الذي أعدته صداقة لضمان عودة العمل. كما طالبت وزارة العمل بتفعيل العمل المرن للمرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها واجورها.

فيما دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب وصاحبات الحضانات ومقدمات الرعاية، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية بموجب المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي لدعم الحضانات. وطالبت صداقة أن تقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدورها بالالتفات للجهود الوطنية والتي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني عند وضع المطالبات ومخاطبة الحكومة حتى لا تتكرر أو تتفتت الجهود.