كتب - هبة الصباغ

أثبتت اللجنة الأولمبية مرونة خططها وسرعة تعاملها مع التطورات، من خلال الدراسات التي قامت بها مؤخراً للتعامل مع عودة القطاع الرياضي وبشكل تدريجي.

ودعت اللجنة جميع العاملين في الاتحادات الرياضية لإجراء فحص الكورونا، في إطار إجراءات السلامة العامة بعد فتح الاتحادات أبوابها لعودة عملها ولضمان سلامة جميع الموظفين، كما قامت بتوزيع الارشادات والتعليمات الوقائية الواجب الالتزام بها من قبل الاتحادات الرياضية.

وأشارت اللجنة الأولمبية في العديد من البيانات أن فترة عودة النشاط الرياضي ستكون وفق الضوابط الاحترازية التي وضعتها إدارة الأزمات وتطبيق الإجراءات الفنية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لتنفيذ هذا القرار، بما يؤكد أهمية الرياضة على مستوى الحالة البدنية والمعنوية للرياضيين.

وبالرغم من الخطط الكثيرة والتصورات التي رفعتها اللجنة الأولمبية لمركز إدارة الأزمات الإ أن عودة القطاع الرياضي تسقط من حسابات لجنة الأوبئة التي ينتظر الكثيرون منها إلى رفع توصيات تتعلق بالقطاع الرياضي بالرغم من الضمانات التي قدمت للعودة ضمن الشروط والإجراءات التي تضمن السلامة العامة خاصة مع الألعاب التي لا يوجد فيها أي إختلاط مثل الفروسية وسباقات السيارات وبعض الألعاب الفردية مثل كرة الطاولة والريشة الطائرة والتنس الأرضي إلى جانب التدريبات للاعبي الأندية والمنتخبات التي يوجد خيارات كثيرة لإقامتها مع ضمان شروط التباعد سواء التدريبات التي ممكن ان تقام داخل الصالات أو خارجها.

ولا ننسى كذلك الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية التي أصبحت تشكو من خسائر مادية كبيرة نتيجة الإغلاق التام، يشكل القطاع الرياضي في الأردن ركيـزة أساسية في حياة شريحة كبيرة من المجتمع الأردني، ويضم هـذا القطاع تحت مظلته 45 اتحاداً رياضياً ونوعياً يشمل رياضات أولمبية وغير أولمبية الى جانب 20.000 لاعب منتفع مادياً من الرياضة و2.500 نادي ومركز وأكاديمية رياضية و16.000 موظف في القطاع الرياضي.

ولتفادي الدخول في أزمة قد تسبب ما لا يحمد عقباه في القطاع الرياضي فقد طالبت اللجنة الأولمبية بمنح المؤسسات الرياضيـة بعض الإعفاءات المتعلقة بالرسوم والتراخيص الحكومية إلى جانب إعفاء الأندية والمراكز والأكاديميات من ضريبة المبيعات وكذلك تقديم الدعم المادي لمؤسسات القطاع الرياضي للمساعدة في تعويض الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء فيروس كورونا والموافقة على الخطة التشغيلية للمراكز (المقدمة من اللجنة الأولمبية) وفق الإرشادات الصحية المتبعة من وزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية. وتخفيض الإيجارات العقارية على المراكز والأندية الرياضية.

ونظرا لما ستبدو عليه المرحلة المقبلة التي ستشهد عودة القطاع الرياضي ولو بشكل تدريجي فإن الحاجة باتت

ملحة لوضع دليل إرشادي وبروتوكول ولائحة تعليمات مفصلة للأندية الخاصة ومراكز التدريب والأكاديميات تتضمن جميع الإجراءات والتدابير اللازم توفرها بداية من التعقيم المستمر من جهة معتمدة، وصولاً إلى الطاقة الاستيعابية التي قد لا تزيد على 50% من الطاقة السابقة، والتأكد من سلامة المشاركين، والمسافات الفاصلة بين الرياضيين.