كتب - نادر خطاطبة

يتحفز أكاديميون بجامعة رسمية للتصعيد بملف مخالفة التعليمات المتصلة بالتعاقد مع ١٤ أكاديميا أوشكت خدماتهم على الانتهاء لبلوغهم سن السبعين عاما رغم وفرة بدائل لهم ودون مساس أو اثر على العملية التعليمية في الكليات التي يعملون بها.

وأبلغت مصادر موثوقة الرأي أن رئاسة الجامعة تلقت توصيات متسقة مع تعليمات التجديد من عدمه من عدة اقسام أكدت عدم الحاجة للتجديد، الا انها لا تعول على الاستجابة لها من قبل مرجعيات الإدارة التي تُخضع الأمر لعوامل الوساطة والمحسوبية والاستجابة لضغوط قد تفضي لخلافات ستطفو على السطح بين مجلس الامناء الرافض رئيسه لمبدأ التجديد ورئاسة الجامعة المؤيدة له.

وصوت مجلس احد الأقسام في كلية بالجامعة اخيرا بأغلبية ٧ اصوات من ١٠ على رفض التجديد لعضو هيئة تدريس لعدم الحاجة، وصادق مجلس الكلية وقوامه خمسة أكاديميين على قرار القسم الرافض إلا أن الرئاسة للان ترفض اعتماد هذه التوصيات ما يرشح القضية للتفاقم وسط تلويح من أعضاء المجلسين باللجوء لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي وإجراءات تصعيدية أخرى داخل الكلية.

ووفق ذات المصادر أن قضية التعاقد بعد التقاعد في هذه الجامعة تحديدا غير مبررة " أكاديميا" لوجود بدائل وفائض في الكليات، "وماليا " أيضا كون الجامعة ترزح تحت وطأة مديونية ثقيلة باتت تلقي بتداعيات سلبية على مسيرتها خاصة وأن الدين تضاعف في غضون سنتين.

ولفتت إلى أن الكلفة المالية للتجديد ستحمل الجامعة بسياق الرواتب والحوافز قرابة مليون دينار، في وقت باتت الجامعة تميل على صناديقها الاستثمارية للاستدانة منها لضمان استدامة رواتب العاملين، ما فاقم من أزمة مديونيتها.

وتخضع عملية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن التقاعد في الجامعات الرسمية لتعليمات أبرزها الحاجة الأكاديمية، وتنسيبات بموافقة الاقسام، مع اشتراط سلامة الوضع الصحي للمجدد له وأن يكون من الكفاءات التي تنشر أبحاثا علمية بمؤسسات ذات سمعة دولية.