عمان - بترا

اكدت فعاليات رسمية استثمارية، ان عيد الاستقلال مناسبة جليلة يستذكر فيها الأردنيون عزيمة الرجال الأوائل الذين بذلوا التضحيات، لديمومة مسيرة الوطن الذي شكل حالة فريدة من البناء والتطور والإنجاز في المنطقة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، إن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني جعلت من الأردن بيئة استثمارية جاذبة ومحط إهتمام للجهات الإقليمية والدولية كافة، مشيراً إلى أن دور جلالته في تأهيل البيئة الاستثمارية للمملكة كان له الاثر الاكبر بتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

وأكد، ان المملكة ما كانت لتحقق الانجازات الاقتصادية الكبيرة لولا الجهود الملكية السامية في توجيه الحكومة والتي وفرت مزايا وحوافز استثمارية منافسة جعلتها منطقة جاذبة للاستثمارات لكبريات الشركات الإقليمية والعالمية، وتهيئة البنى التحتية والتشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشجعة للمستثمرين فيها.

وأشار الى أن الأردن حقق تطوراً اقتصادياً مميزاً وزخماً كبيراً في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بالتركيز على برامج الإصلاح الاقتصادي ووضع الأسس الحديثة لقيام اقتصاد متين من خلال البنى التحتية المتطورة وإقامة المناطق الصناعية والتنموية والحرة .

وبين، أن الأردن استطاع بعزيمة أبنائه وقيادته الهاشمية وبفعل عوامل الاستقرار السياسي والأمني التي رافقت المسيرة انجاز خطوات كبيرة ومتميزة على طريق التقدم الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الناجحة، لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيث تضاعف الإنتاج المحلي وزاد دخل الفرد .

وعن هيئة الإستثمار ودورها، قال الدكتور الوزني، إن هيئة الاستثمار وبتوجيهات حكومية مباشرة تسعى الى تحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، مما يساهم بدفع عجلة التنمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على توطين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفيما يتعلق بتمكين الإستثمارات القائمة وخطة هيئة الإستثمار المستقبلية في ظل جائحة كورونا، قال الوزني أن التوجيهات والمتابعة الملكية السامية المباشرة للحكومة ساهمت بتوجيه أنظار العديد من دول العالم إلى الأردن بقدرته على التعامل مع فيروس كورونا، لذلك قمنا في هيئة الإستثمار ومن خلال تشاركنا مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص بوضع خطط عمل ومبادرة لمنعة الإستثمار وإستدامة محركات الإقتصاد تتضمن محاور عدة تركز على إستثمارات ريادية واعدة وإستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية وإستثمارات قائمة ومرشحة للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي.

وقال، إن هيئة الإستثمار وقبل حدوث أزمة كورونا قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بإطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر4 مليار دولار، حيث كان هناك توجيهات من رئيس الوزراء وحرص واضح من الحكومة على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق المملكة كافة لما لها من أثر بتحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإيلاء التنمية في المحافظات الاولوية القصوى للنهوض بواقعها التنموي والخدمي والوضع المعيشي خصوصاً لفئة الشباب، وهذا ما نسعى لتنفيذه في المستقبل .

وأضاف، أنه ونظراً للآثار التي تعرضت لها أغلب إقتصادات العالم بفعل جائحة كورونا ولتغير وسائل التواصل والترويج، قمنا وضمن الخطة الحكومية الشاملة التي وضعتها الدولة الأردنية وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء في هيئة الإستثمار بعقد لقاءات تشاورية مع ممثلي العديد من القطاعات الخاصة وتم التركيز في المرحلة الأولى على قطاعات الصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمعرفة أهم الفرص الإستثمارية المقترحة من قبلهم للبدء بالترويج لتلك الفرص من خلال وسائل تتلائم مع الظروف العالمية الحالية وذلك للبدء بالترويج من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وزيادة التعاون مع السفارات الأردنية في الخارج، إضافة إلى فتح مكاتب تمثيلية لهيئة الإستثمار ببعض الدول المستهدفة.

وأضاف، انه ورغم الظروف الصحية التي أثرت على مجريات الإقتصاد والإستثمار بجميع أنحاء العالم جراء جائحة كورونا، فما زال يرد لهيئة الإستثمار إهتمامات وإتصالات من رجال أعمال يرغبون في التعرف على آليات الإستثمار والتعاون المشترك. حيث قامت الهيئة بعقد لقاءات ترويجية عن بعد مع رجال اعمال بدولة سنغافورة ومع رجال اعمال اردنيين مغتربين في الخارج، وهذا اللقاءات كان لها آثار إيجابية نأمل برؤى نتائجها في القريب العاجل.

واكد الدكتور الوزني، أن هيئة الإستثمار بيت وصوت المستثمر ومعنية بتمكين الإستثمارات القائمة وجذب إستثمارات نوعية مستهدفة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان المناطق الحرة والتنموية العاملة بمختلف مناطق المملكة شكّلت صروحاً اقتصادية جسّدت معاني الإستقلال وفخاره بإنجازاتها المتعددة واسهاماتها الوطنية المختلفة بدعم ورفد الاقتصاد الوطني، فكانت عند حسن ظن الهاشميين الذي هم بناة الإستقلال ورعاته على مر الأزمنة والعصور.

وقال، ان الاستقلال شكل انطلاقة واعدة لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة الاردنية وتكريساً لقيم العمل والإنتاج والتطور في اروقة المناطق الحرة والمناطق التنموية بمختلف مواقعها، فشهد الإستقلال ولادة اولى المناطق الحرة بمدينة العقبة في العام 1973 لتناط بها جملة من المهام والواجبات من أبرزها إنشاء مستودعات التخزين والمنشآت اللازمة لذلك وادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها بخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والصناعات التصديرية، ولتكون هذه المنطقة قاعدة نحو انطلاقة واعدة للاقتصاد الاردني وايذاناً بنهضة تنموية اقتصادية عمت مختلف مناطق المملكة ارادها الحسين طيب الله ثراه وقادها جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني .

واشار إلى أن يوم الاستقلال يأتي سنوياً ليعيد للأذهان الانجازات الاقتصادية الكبيرة، وليكون عنوان للعمل وبذل الجهود الوطنية للإنتاج والبناء في دولة بني هاشم الذين ما برحوا عنوانا للإستقلال ورعاته على مر الأزمنة والعصور، فيوم الاستقلال يشهد سنوياً المزيد من التقدم والنهضة بمختلف المجالات. وبين الهميسات، أن المناطق الحرة والمناطق التنموية الاردنية شهدت بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني تقدما على صعيد التوسع والاندماج بهدف جذب الاستثمارات الرائدة والموفرة لفرص العمل، وتسهيل عملها وحثها على خلق نهضة تنموية في اماكن انتشار المناطق الحرة والتنموية، فالبداية كانت بالمنطقة الحرة بمدينة الزرقاء في العام 1983 وصولاً الى المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي مروراً بالمناطق التنموية بالبحر الميت ومنطقة عجلون التنموية، فضلا عن 28 منطقة حرة خاصة تم إنشاؤها عام 1997 يضاف إليها ثلاث مناطق حرة خاصة تعمل بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كلها تعمل في ظل توجيه ملكي ودعم حكومي منقطع النظير لمواصلة العمل والإنتاج واستقطاب الإستثمارات وتوفير المناخ الامن لها عبر سن المزيد من القوانين والتشريعات الناظمة لتسهيل عملها بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة.

وقال الهميسات، أن اسهامات المناطق الحرة والمناطق التنموية بتعزيز معاني الإستقلال وتجسيدها متعددة، حيث انبرت الى وضع الخطط والإستراتيجيات الرامية الى تجذير هوية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافساً محلياً وعربياً ودولياً عبر توفير كافة مسببات نجاح العمل الإستثماري بمناطقها الحرة والتنموية والتسهيل على المستثمرين بمختلف الظروف وتجاوز العقبات كافة لتشكل المجموعة الحاضن الأكبر لهذه الإستثمارات والتي تجاوز عدد المستثمرين فيها 2637 مستثمرا بحجم استثمار يقارب 470

مليون دينار، الامر الذي اثمر صادرات وصلت نهاية العام الماضي الى نحو 4 مليارات دولار .

وعبر الهميسات عن فخره واعتزازه بجهود المناطق الحرة والتي حافظت على ادامة عجلة الانتاج ومواصلتها خلال الظروف التي مرت بها المملكة والعالم جراء جائحة كورونا، حيث تم تشغيل أعمال كافة المناطق الحرة العامة والخاصة الضرورية التي كانت لا تتحمل التأجيل ضمن كوادرها التشغيلية بالحد الأدنى اللازم/ وعبر الإنترنت، اضافة الى تسيير عمليات تخزين، وإخراج البضائع والمواد الغذائية والطبية والأجهزة ذات الصلة للسوق المحلية سواء للمستشفيات، أو لوزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة.

واكد هميسات حرص المجموعة على المضي قدماً نحو تحقيق اهدافها عبر مختلف مناطقها الحرة والتنموية وفي محافظات واقاليم المملكة وذلك برفد الاقتصاد الوطني وتعزيز دعائمه من خلال الحركة الاقتصادية النشطة التي تديرها المجموعة في المملكة من جانب، ومن جانب آخر توفير فرص العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ومواصلة النهضة التنموية والمجتمعية التي تحدثها المناطق الحرة والتنموية بمختلف المحافظات.

بدورها، أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية، أن الإستقلال شكل انطلاقة واعدة للصناعة الاردنية وتكريساً لقيم العمل والإنتاج والتطور في اروقة المدن الصناعية بمختلف مواقعها، فشهد الإستقلال ولادة اولى المدن الصناعية الاردنية في سحاب/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية التي تفضل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه آنذاك بافتتاحها بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أيار عام 1984 لتكون قاعدة نحو انطلاقة واعدة للصناعة الاردنية وايذاناً بنهضة تنموية اقتصادية عمت مختلف مناطق المملكة ارادها الحسين طيب الله ثراه وقادها جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.

وقال المدير العام للشركة عمر جويعد، أن مناسبة عيد الإستقلال ما تمر سنوياً الا وتعيد الى الأذهان تلك الاحتفالات الوطنية إيذانًا بإنطلاقة المدن الصناعية في الاردن ليكون الإستقلال رمزاً للعطاء والإنتاج والبناء في دولة الهاشميين الذين كانوا وما زالوا هم بناة الإستقلال ورعاته على مر الأزمنة والعصور، فما من عام يمر الا ويشهد المزيد من التقدم والنهضة بمختلف المجالات عامة، وعلى صعيد المدن الصناعية خاصة التي اضحت صرحاً اقتصادياً وطنياً يجسد معاني الاستقلال وفخاره.

وكشف جويعد، أن المدن الصناعية الاردنية شهدت بعهد حلالة الملك عبدالله تقدماً على صعيد التوسع الأفقي والعامودي في انشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية والموفرة لفرص العمل والعاملة على احداث نهضة تنموية بمختلف جوانبها في اماكن انتشار هذه المدن، فمن مدينتين صناعيتين في سحاب واربد عام 1999 الى عشر مدن صناعية عام 2020 عمت مختلف مناطق ومدن المملكة في ظل توجيه ملكي ودعم حكومي منقطع النظير لمواصلة العمل والإنتاج واستقطاب الإستثمارات وتوفير المناخ الامن لها عبر سن المزيد من القوانين والتشريعات الناظمة لتسهيل عملها بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة.

وبين جويعد، أن اسهامات المدن الصناعية بتعزيز معاني الإستقلال وتجسيدها متعددة فانبرت الى وضع الخطط والإستراتيجيات الرامية الى تجذير هوية الصناعة الوطنية والمنتج الاردني الذي اصبح اليوم منافساً محلياً وعربياً ودولياً عبر توفير مسببات نجاح العمل الإستثماري بمدنها الصناعية والتسهيل على المستثمرين بمختلف الظروف وتجاوز كافة العقبات لتشكل المدن الصناعية الاردنية الحاضن الأكبر لهذه الإستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم 840 شركة صناعية.

وعبر جويعد عن فخره واعتزازه بجهود الشركات الصناعيه العامله في المدن الصناعيه والتي حافظت على ادامة عجلة الانتاج ومواصلتها خلال الظروف التي مرت بها المملكة والعالم جراء جائحة كورونا في مختلف مدنها الصناعية لتزويد السوق المحلي بمختلف المنتجات والسلع الأساسية التي تصنعها الشركات الصناعية المستثناة من قرار الحظر وذلك بمعظم مواقع المدن الصناعية الاردنية العاملة في كل من سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة، بالتزامن مع عمليات رش وتعقيم قررتها إدارة الشركة لمختلف مواقع المدن بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية للحفاظ على ديمومة الإنتاج وتوفير متطلبات السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية والطبية التي تصنع في المدن الصناعية.

وجدد جويعد سعي الشركة والمضي قدما نحو تحقيق اهدافها عبر مختلف المدن الصناعية العاملة بمختلف محافظات واقاليم المملكة وذلك برفد الاقتصاد الوطني وتعزيز دعائمه من خلال الحركة الاقتصادية النشطة التي تديرها المدن الصناعية في المملكة من جانب، ومن جانب آخر توفير فرص العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ومواصلة مختلف جوانب النهضة التنموية والمجتمعية التي تحدثها المدن الصناعية في مختلف المحافظات من تحريك لعجلة الإنتاج في مختلف القطاعات المساندة لعمل الشركات الصناعية.

يذكر، ان المدن الصناعية العاملة والتي تتبع للشركة تقع في كل من سحاب واربد والكرك والعقبة والمفرق والموقر فيما يجري تجهيز مدن صناعية جديدة ستباشر عملها قريبا في كل من السلط والطفيلة ومأدبا.