ان ما تعيشه الان المملكة الاردنية من ظرف طارئ استثنائي جراء وباء "فايروس كورونا المستجد" والمنتشر في اغلب دول العالم والذي يهدد الدول بخسائر كبيرة في الارواح والاموال والاقتصاد العالمي ككل لا سمح الله والذي دعا جلالة الملك برؤيته الحكيمة المعهودة وحرصا منه على سلامة الوطن والمواطن الاردني لاستعمال صلاحياته بموجب الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء في تفعيل العمل بقانون الدفاع الاردني رقم 13 لسنة 1992 الذي يتم تفعيلة للمرة الاولى منذ صدورة، حيث نصت مواد قانون الدفاع على العديد من الصلاحيات لرئيس الوزراء ولا مجال او متسع لذكرها الان والتي من شأنها إتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها وذلك بموجب أوامر دفاع يصدرها رئيس الوزراء بناء على صلاحياته الممنوحة في القانون، وقد اقر قانون الدفاع عقوبات لمن يخالف الاوامر الصادرة بموجبه.

اود ان اوضح بشكل مبسط للاخوة القراء الى ان تفعيل قانون الدفاع الاردني لا يعطل العمل حكما بجميع القوانين العادية كما هو الحال بالعمل بالاحكام العرفية الا ان قانون الدفاع يعطي الصلاحية لرئيس الوزراء وبموجب امر دفاع تعطيل العمل باي قانون وكل ما يستدعي لتامين الدفاع عن الوطن والسلامة العامة وفي كل ما يهدده.

حدد قانون الدفاع عقوبات لمن يخالف اوامره كما جاء في المادة رقم (7) منه والتي وضعت حدا اعلى للعقوبة في حالة مخالفة اي امر دفاع من اوامر الدفاع التي صدر استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء المذكورة في المادة رقم (4) من قانون الدفاع، بمعنى لا يجوز لرئيس الوزراء في حال اصدار اي امر دفاع ان تحدد عقوبة مخالفته اكثر ثلاث سنوات او الغرامة مبلغ ثلاثة آلاف او العقوبتين معا،وعليه نجد ان العقوبات التي تصدر لمخالفة كل امر لا تتجاوز الحد المذكور بالمادة (7) من قانون الدفاع.

ولكن هناك مخالفات لم تذكر ولم يذكر عقوبة لها في قانون الدفاع الاردني سالف الذكر، ما هي العقوبة الواجب تطبيقها في حال حدوث مثل تلك المخالفات؟.. في مثل هذه الحالات تكون العقوبة الواجبة التطبيق بناء على احد الحالتين:

الحالة الاولى: ارتكاب مخالفة لم ينص عليها قانون الدفاع واوامره ولم يذكر عقوبه لها به ولم تذكر تلك المخالفة او عقوبتها في اي قانون آخر، فتكون العقوبة الواجبة التطبيق في هذه الحالة هو ما نصت عليها المادة رقم (7/ب) من قانون الدفاع الاردني والتي جاء فيها" ب- اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين". وعليه تكون العقوبة في حدها الاعلى بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، فالامر جوازي للقاضي في العقوبة بهما معا او احداهما وفي حال اختار احداهما له الخيار في تحديد مقدار الحبس او الغرامة بشرط على ان لا تزيد عن الحد الاعلى فيهما.

الحالة الثانية: ارتكاب مخالفة منصوص عليها في قانون الدفاع وذكرعقوبه لمخالفتها به او لم تذكر تلك المخالفة او عقوبة لها في قانون الدفاع الاردني، ولكن ذكرت ونص على تلك المخالفة او العقوبة في قانون آخر، فتكون العقوبة الواجبة التطبيق في هذه الحالة هي العقوبة الاشد في حال ذكرت العقوبات في اكثر من قانون وهو ما نصت عليها المادة رقم (7/ج) من قانون الدفاع الاردني والتي جاء فيها "ج- اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون".

واخيرا اتمنى من جميع المواطنين وحماية للوطن ولحياتهم وصحتهم وحماية لحياة الآخرين وصحتهم الالتزام بأوامر قانون الدفاع وحفظ الله الاردن قيادة وشعبا من كل سوء.