عمان - غازي القصاص

اجتمع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أمس الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة د. ساري حمدان نائب الرئيس وحضور ناصر المجالي الأمين العام للجنة.

وفُهم أن الاجتماع تناول البحث في أمور تتصل بتقرير استضافة الأردن الشهر الماضي لتصفيات الملاكمة لقارة آسيا واقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيلها من العام الحالي إلى القادم بسبب جائحة كورونا العالمية. وكما تناول الاجتماع بحث مراسلات الاتحادات الرياضية والنوعية واللجان والروابط الواردة عبر البوابة الالكترونية للجنة الأولمبية قبل قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر المنزلي وإغلاق المدن الرياضية والاتحادات والأندية، والذي أدى إلى توقف شامل للنشاطات الرياضية في المملكة.

وكانت الملاكمة الأردنية حققت إنجازاً غير مسبوق في التصفيات الأولمبية التي شارك فيها (221) لاعباً ولاعبة، بتأهل خمسة من أبطالها لدورة طوكيو الاولمبية هم: زياد عشيش وزن تحت (69) كغم، محمد الوادي وزن تحت (57) كغم، حسين عشيش وزن تحت (91) كغم، عباده الكسبة وزن تحت (63) كغم، وعدي الهنداوي وزن (81) كغم.

على صعيد آخر، لفت عدد من موظفي الاتحادات الرياضية أمس في اتصالهم مع $ إلى عدم وصول رواتب الشهر الماضي إلى البنوك، مطالبين بسرعة إنجاز ذلك، لحاجتهم الماسة لها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها الآن.

وفُهم من مصدر مطلع أن تأخر وصول الرواتب إلى حسابات موظفي الاتحادات الرياضية والنوعية وروابط الألعاب ولجانها المؤفتة والاجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين والبنوك عائد إلى عدم ارسال بعض الاتحادات للمعلومات التي طلبتها اللجنة الأولمبية منها.

وأوضح المصدر أن اللجنة الأولمبية قامت من أجل سرعة إيصال الرواتب للمعنيين بفتح حسابات بنكية للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات، وأنها وبعد استكمال تزويدها بالمعلومات المطلوبة من الاتحادات المتأخرة لتجهيز كشف الرواتب، ستطلب من الجهات المسؤولة حصول ممثلها على تصريح خروج وعودة لوضع شيك كافة الرواتب في بنك الإسكان حيث يوجد حسابها فيه، ليتسنى صرف الرواتب الأحد القادم أو الإثنين على أبعد تقدير.

وجاءت خطوة اللجنة الاولمبية، بتحويل الرواتب من قبلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للمعنيين من موظفين ومدربين وإداريين بدلاً من تحويلها إلى الحسابات البنكية للاتحادات من أجل تسهيل استلامها في ظل الحظر المنزلي الذي فرضته أزمة انتشار فيروس كورونا، واختصاراً لإجراءات الاتحادات، كي يتمكن المستفيدين من (42) اتحاداً ورابطة ولجان العاب ينفقون على نحو (400) عائلة من استلامها في أسرع وقت ممكن.

وعلى صعيد تطور الشكوى المقدمة في وقت سابق للجنة الأولمبية من ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بحق زملاء لهم في الاتحاد، فقد حول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مؤخراً إلى المستشار القانوني تقرير لجنة التحقق المشكلة من قبله لإبداء وجهة النظر القانونية حول ما احتوته الشكوى.

وزاد المصدر: ستلتقي لجنة التحقق لاحقاً مع المستشار القانوني من أجل توضيح بعض الأمور في الإجراءات التي اتخذتها، وحول توصيتها، ليقوم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية برفع التوصية النهائية إلى مجلس إدارة اللجنة.

وفُهم من مصادر مطلعة أن لجنة التحقق الأولمبية التي اجتمعت مع الأطراف المعنية بالشكوى، خلصت في تقريرها النهائي إلى وجود بعض التجاوزت الإدارية في عمل اتحاد كرة اليد، لكنها لا ترقى على كل حال إلى وجود فساد مالي.

وكشفت المصادر ذاتها، أن أحد المشتكين هو عضو في لجنة المشتريات التي أحالت عطاء شراء الملابس على جهة معينة، وهو موقع على محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المتضمن الموافقة على قرار الشراء، ولم يُسجل تحفظه عليه، وكما أن الشكوى بخصوص تعيين أحد المدربين بحكم رابطة القربى مع أحد المشتكى عليهم جاء تعيينه من مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للتنسيب المقدم من احد المشتكين حينما كان ضمن لجنة المنتخبات.