طوكيو - أ ف ب

تستعد الحكومة اليابانية لإعلان حالة الطوارئ الاثنين للحد من انتشار وباء كوفيد-19، الذي شهد تسارعا مؤخرا في أجزاء من البلاد، وبخاصة في طوكيو.

ومن المقرر أن يستشير رئيس الوزراء شينزو آبي الاثنين لجنة خبراء تقدم المشورة لحكومته من أجل إدارة الأزمة الصحية وتتوقع العديد من وسائل الإعلام المحلية إعلان حال الطوارئ الثلاثاء.

وعلى رغم مجاورتها للصين، بؤرة وباء كوفيد-19، إلا أن اليابان لا تزال حتى الآن أقل تأثراً بالوباء من أوروبا أو الولايات المتحدة.

وسجل الأرخبيل حوالي 3650 إصابة لغاية الأحد و73 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

إلا أن عدد الإصابات ازداد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين لا سيما في طوكيو حيث تم تسجيل 148 إصابة جديدة الأحد، وهو رقم قياسي محلي جديد.

وزادت هذه الحصيلة الضغط تدريجيا على الحكومة كي تكثف عملها لمواجهة الوباؤ. ودعت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي موظفيها إلى العمل عن بعد قدر الإمكان وتجنب التنقلات غير الضرورية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصرحت كويكي لصحافيين الاثنين "لم نتلق أي قرار رسمي بعد، لكننا نجري استعداداتنا بناء على افتراض أن طوكيو ستكون" من بين المناطق المشمولة بحال الطوارئ.

ومن المتوقع أن تشمل حال الطوارئ مناطق معينة فقط، دون أن تشمل إجراءات عزل صارمة المعمول شبيه بتلك المعمول بها في العديد من البلدان الأخرى حاليا، لا سيما في أوروبا.

وعلى الصعيد العملي، سيقوم حكام المناطق المعنية بـ"الطلب" من السكان البقاء في منازلهم ودعوة المحال التجارية غير الضرورية إلى تعليق عملها. كما سيسمح للسلطات بوضع اليد على الأراضي أو المباني لأغراض طبية.

لكن السلطات اليابانية لا تملك الحق في إجبار الناس على تقييد حركتهم أو إغلاق المحال التجارية أو معاقبتهم في حال لم يتبعوا التعليمات.

ويعتمد النظام بشكل كبير على روح المواطنة التي يتحلى بها المواطنون ويخضع للضغط الاجتماعي الذي يشكل عموما رادعا رئيسيا.

وقال الأستاذ المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة طوكيو يوشينوبو ياماموتو لوكالة فرانس برس إن "اليابان ما زال يهيمن عليها الإرث المظلم" لنظامها العسكري الذي دام لغاية عام 1945، واضطهد بشدة الحريات الفردية.

وأضاف في حال عدم نجاح تطبيق الإطار الراهن لحال الطوارئ "فقد تنادي بعض الأصوات بسلطة أكبر للسيطرة على الناس. وقد يشكل ذلك سابقة".