عمان - نضال الوقفي



قال خبراء أن البرنامج التمويلي الذي استحدثه البنك المركزي لدعم الشركات في العديد من القطاعات المتضررة من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، سيسهم في دعم هذه الشركات عبر الحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن محاربة انتشار هذا الفيروس.

وأضافوا في تصريحات خاصة إلى الرأي أن كلا من البرنامج التمويلي المستحدث، والإجراءات التي سبق وأن أعلن عنها «المركزي» لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والتطمينات التي صدرت عن «المركزي» فيما يتعلق بمتانة الدينار الأردني، خاصة في ظل مستوى الاحتياطيات المتوفرة لديه، تعتبر عناصر أسهمت في طمأنة السوق، فضلا زيادة قدرته على مواجهة أزمة كورونا التي تمر بها المملكة حاليا.

وكان محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أكد على متانة الدينار الأردني رغم أزمة كورونا المستجد التي تمر بها المملكة حاليا.

وقال فريز خلال تصريحات صحفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن الوضع المالي للمملكة يعتبر جيدا، كما لفت إلى كفاءة عمل الجهاز المصرفي. مؤكدا على المستوى الجيد لحجم الاحتياطيات النقدية لدى «المركزي».

وأضاف فريز أن البنك المركزي استحدث برنامجا تمويليا إقراضيا بقيمة 500 مليون دينار موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم.

من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط أن البرنامج التمويلي بقيمته التي تصل إلى 500 مليون دينار، الذي أعلن عنه البنك المركزي، يساهم في دعم العديد من الشركات في القطاع الخاص جراء تعطل أعمالها نتيجة القرارات الحكومية التي تهدف للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الحد من الآثار السلبية الناجمة عن انقطاع الدخل الذي تعاني منه بسبب ذلك.

ولفت سنقرط إلى أن هذا البرنامج التمويلي إضافة إلى جملة الإجراءات التي سبق وأن أعلن عنها «المركزي» لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، والتطمينات التي صدرت عن «المركزي» حيال ما يتمتع به الدينار الأردني من متانة، خاصة في ظل حجم الاحتياطيات المتوفرة لدى البنك المركزي، تعد بمثابة عناصر أسهمت في إحداث حالة من الطمأنينة محليا.

من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي وجدي المخامرة على دور البرنامج التمويلي الذي استحدثه «المركزي» بقيمة 500 مليون دينار، وإجراءاته السابقة كتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5% مما حقق سيولة إضافية للبنوك تصل إلى 550 مليون دينار، فضلا عن تأكيد «المركزي» على متانة الدينار، باعتبارها عوامل تسهم في تعزيز عنصري الثقة والطمأنينة في المملكة، وتدعيم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة آثار فيروس كورونا اقتصاديا.

وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الفائت أن البرنامج التمويلي الذي استحدثه بقيمة 500 مليون دينار، جاء إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية، وضمن الجهود الوطنية العامة لاحتواء التبعات السلبية لفيروس كورونا.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن عن جملة من الاجراءات التي تهدف للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا المستجد، ومنها، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يوفر سيولة إضافية للبنوك تصل إلى 550 مليون دينار، وعمل اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500 مليون دينار، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.