عمان - لانا الظاهر

طالب مزارعون ومصدرو خضار وفواكه بمزيد من التصاريح كي يقوموا بالاعمال الزراعية المطلوبة وعدم تلف العديد من المحاصيل في منطقة الاغوار ومحافظات المملكة المختلفة.

وبينوا ان المحاصيل الزراعية تحتاج في هذا الوقت من العام لعمليات التسميد والسقاية ولكن في حال عدم منح تصاريح سيؤدي الى تلف المحاصيل بالكامل وعدم الاستعداد لزراعة المحاصيل الاخرى للموسم المقبل الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعار الخضار في حال تلف المحاصيل وعدم الاستعداد لزراعة المحاصيل الموسمية.

وقال مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ان الاصل بخلية الازمة في وزارة الزراعة ان غرفة العمليات يجب ان تنقسم الى قسمين قسم للانتاج النباتي وقسم للانتاج الحيواني وكل مجموعة تعمل على مدخلات الانتاج، وهي تبدأ بالعملية الانتاجية ومن ثم عملية المخرجات لكي يتم الوصول الى التسويق.

واشار الى ان مدخلات الانتاج يجب ات تعامل كل قطاع بقطاعه الثروة النباتية من اشتال واسمدة ومبيدات الى ان تصل الى سيارات نقل التسويق وبعدها يأتي دور امانة عمان.

والثروة الحيوانية لها مدخلات انتاج ومن ثم المخرجات حيث ان قطاع الثروة الحيوانية بحاجة الى اهتمام اكثر وخاصة بالنسبة للاقار والحليب لينتج الاجبان ونحن الان في موسم الربيع والثروة الحيوانية بحاجة الى ماء عن طريق تنكات المياه، ويفترض ان تدار عن طريق غرفة العمليات من خلال اللجان المختصة كل على حدا.

وطالب مازن حمارنه عضو الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة بالسماح للمزارع حامل التصريح بنقل عماله لتنفيذ الأعمال في مزرعته دون قيود على ان يوقع المزارع على تعهد بالالتزام بشروط السلامة ولا مانع ان تكون خلال ساعات محددة.

من جهته قال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري بلغت خسائرنا حوالي نصف مليون جراء زراعة العديد من المحاصيل العام الماضي في ظل إغلاق الحدود والآن مزارعنا تحتاج لسماد ومواد ومتابعة وسقايه لان ماده المحصول اذا ما تم متابعته سيؤدي الى إتلافه مبينا انه بعد عشر ايام يبدا موسم البطيخ الذي هو بحاجة لمتابعة وتسميد ولغاية الان لم نحصل على تصاريح لمتابعة المزارع في الغور والإنتاج حيث تم منح تصاريح لعدد محدود من قبل مسؤلي وزارة الزراعة الذين تواصلنا معهم ولكن لغاية الان لم يتم منحنا تصاريح لمتابعة إلانتاج.